CargoCrew تطلق عملياتها في الشرق الأوسط وتؤسس مقرها الإقليمي في دبي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت شركة CargoCrew ، الرائدة عالمياً في الشحن الجوي والخدمات اللوجستية ، عن دخولها الرسمي إلى أسواق الشرق الأوسط من خلال إطلاق مقرها الإقليمي في دبي ، في خطوة استراتيجية تمثل محطة مهمة في مسيرة توسعها الدولي .
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية والشحن الجوي ، مدعومةً بنمو قوي في حركة التجارة ، وتوسع متسارع في قطاع التجارة الإلكترونية ، إضافة إلى موقعها كمحور عالمي للربط الجوي بين القارات .
وقال هاكان إكيزوغلو ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة CargoCrew
” يمثل إطلاق عمليات CargoCrew في دولة الإمارات محطة مفصلية في مسيرة المجموعة . فدبي توفر لنا منصة قوية لربط القارات وشركات الطيران والعملاء من خلال حلول شحن أكثر ذكاءً . وينصب تركيزنا على المرونة ، والشفافية ، وبناء شراكات طويلة الأمد ” .
وبدأت CargoCrew عملياتها في دولة الإمارات خلال عام 2025 ، حيث تتولى إدارة تمثيل شركات الطيران ، والإدارة التجارية للشحن ، وتحسين السعات ، وتقديم حلول الشحن الرقمية ، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة من البداية إلى النهاية. وتركّز الشركة بشكل أساسي على القطاعات عالية النمو، بما في ذلك التجارة الإلكترونية ، والأدوية ، والسلع القابلة للتلف ، والشحن العام ، وشحن المشاريع ، والخدمات اللوجستية السريعة ، مدعومةً بشراكات قوية مع شركات الشحن ووكلاء الشحن .
وسيتم دعم عمليات الشركة في دولة الإمارات من خلال شبكة CargoCrew المتنامية من شركات الطيران ، وحضورها الراسخ في أوروبا ، وشركائها الاستراتيجيين في كل من آسيا وأفريقيا . كما تستثمر الشركة في مرافق التخزين ، وخدمات التنفيذ ، وشراكات التوصيل للمرحلة الأخيرة ، لتقديم حلول شحن متكاملة وشاملة .
وخلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة ، تخطط CargoCrew لتوسيع محفظة شركات الطيران التابعة لها ، وتعزيز فريقها الإقليمي ، وإطلاق منصات شحن رقمية ، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية في دولة الإمارات . وسيلعب مركز دبي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الإقليمي ودعم خطط التوسع العالمي للشركة .
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.