#مجلس_السلام شكل لحكومة عالمية
#الدكتور_أحمد_الشناق
الرئيس الأمريكي ترمب يوجه دعوات لقادة عالمين للإنضمام إلى مجلس السلام في غزة .تساؤلات تثير الإهتمام لرؤية الرئيس ترمب
هل غزة خطوة نحو تحقيق السلام على مستوى الشرق الأوسط ؟
مقالات ذات صلةهل تحقيق السلام في الشرق الأوسط بموقعه الجيواستراتيجي والحيوي للمصالح الدولية سيكون مدخلاً للسلام العالمي ؟
هل مجلس السلام سيكون شكلاً لحكومة عالمية ، وإطاراً جديداً لحوار المتناقضات على مبدأ التفاوض بحل الصراعات ؟
هل مجلس السلام وفق الرؤية الأمريكية الجديدة سيكون بديلاً للأمم المتحدة ، لصياغة نظام دولي جديد ونمط علاقات دولية جديدة ؟
هل دعوات الرئيس ترمب ستلقى ردود إيجابية من القادة والزعماء الذين توجه لهم الدعوات ؟ وماذا سيكون رد الإدارة الأمريكية على الدول الرافضة ؟
هل العالم يتجه لمرحلة تشهد نهاية للحروب ، ونهاية للصراعات على اساس الإحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية ، وتحقيق حق تقرير المصير للشعوب بنهاية الإحتلال ؟
الولايات المتحدة ، لا زالت الدولة الأقوى في العالم ، والإقتصاد محرك لرؤيتها الجديدة في السياسة الدولية ،
هل ستنجح في تشكيل حكومة عالمية ويتحقق السلام العالمي عبر الحوار ؟ أم البديل لدبها سيكون فرض السلام بالقوة بأشكال القوة المتعددة التي تمتلكها ؟
العالم يمر بمرحلة انتقالية ومخاض لولادة نظام دولي بأسس جديدة ونمط علاقات دولية جديدة ، وفق رؤية دولة لا زالت تمتلك القرار الدولي .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.