بالفيديو والصور: الاحتلال يهدم مباني في مقر أونروا بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي فوقه
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، صباح اليوم الثلاثاء، على هدم مباني في مقرّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في القدس المحتلة، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق المقرّ الرئيسي.
وأُجريت عمليات الهدم بإشراف مباشر من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير. فيما أكّد ناطق باسم الوكالة، أنه "لم يبق للوكالة أي مقرّات أو مكاتب أو معاهد على الأرض، بفعل قرارات إسرائيل".
وقالت محافظة القدس إنّ "قوات الاحتلال تهدم مباني في مقر أونروا بالقدس، وترفع العلم الإسرائيلي فوقه"، مضيفة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المقر الرئيسي للأونروا في الشيخ جراح وهدمت المكاتب المتنقلة".
وأفادت مصادر محلية بأنّ "جرافتين للاحتلال الإسرائيلي، تشاركان في عمليات هدم مقر أونروا في الشيخ جراح"، مؤكدة بعد ذلك، حلول "دمار واسع بمقرّ الوكالة، حيث تحوّلت المنشآت إلى ركامٍ جرّاء عمليات الهدم المتواصلة".
وذكرت محافظة القدس أن "إسرائيل أبلغت 10 مقار لأونروا بقطع الماء والكهرباء والاتصالات في 26 كانون الثاني/ يناير ومصادرتها".
وأفادت مصادر محلية بأن "جرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واسعة تطال منشآت داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’أونروا’ في حي الشيخ جراح".
وقال الناطق باسم أونروا عن الهدم في القدس، إن "إسرائيل تقوم بعمليات هدم وترفع العلم الإسرائيلي فوق مقار الوكالة"، مشيرا إلى أنه "لم يبق للوكالة أي مقرات أو مكاتب أو معاهد على الأرض، بفعل قرارات إسرائيل".
وأضاف أنه "لم يسبق لأي دولة في العالم أن أنزلت علم الأمم المتحدة من مكاتبها، كما تفعل إسرائيل".
وتابع الناطق باسم الوكالة: "نتوقع مصادرة إسرائيل لمعهد التدريب في قلنديا، والذي خرج عشرات آلاف الخبراء والفنيين"، مضيفا أنه "لم يبق للوكالة أي مقرات أو مكاتب أو معاهد على الأرض بفعل قرارات إسرائيل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صيدم: الاحتلال يحكم بالإعدام على جهود إغاثة غزة بمنع دخول لجنة الإدارة بطلب من ترامب - العاهل المغربي ينضم كعضو مؤسس لـ "مجلس السلام" الدولي مصابان بجريمة إطلاق نار في اللد واشتباك مع الشرطة أحدهما بحالة خطيرة الأكثر قراءة محدث: رابط نتائج توجيهي الثانوية العامة لطلبة غزة الآن موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 التعليم: إعلان نتائج "توجيهي غزة" غداً وتحديات كبيرة تواجه المدارس وزيرة الخارجية: تحركات مكثفة لوقف العدوان ودعم ياباني لإعادة الإعمار عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العلم الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية