«التنمية المحلية»: 32% نسبة تنفيذ مصانع التدوير والمحطات الوسيطة وتأهيل الجراجات
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إلى جانب منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتنفيذها بتكلفة تصل الى 71 مليون يورو، والتي تشمل تصميم وإنشاء عدد (5) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل عدد (9) جراجات، بواقع (6 جراجات) بمحافظة كفر الشيخ، و (جراج) بمحافظة الغربية، و (2 جراج) بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
كما تابعت الدكتورة منال عوض نتائج المرور الميداني الذي قامت به وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع لمتابعة خطة التنفيذ، حيث أكدت أن العمل جارٍ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمشروع (32%)، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال في مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن/يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ إلى (60%)، ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية إلى (63%)، ووصلت نسبة التنفيذ لمشروع إغلاق مدفن وتأهيل مقلب قلابشو إلى (21%) وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الجراجات (12%).
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروعات ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، بالتوازي مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المنظومة، مشيرة إلى الجهود التي يقوم بها استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية، والتي شملت إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة، والوصف الوظيفي، وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام عدد من الأدوات الحديثة، من بينها أداة المدن الحكيمة، وتنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف نوعية المخلفات بعدد من المراكز.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة، لافتة إلى أنه تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم تسهم في تسهيل إدارة العقود الخاصة بتشغيل مرافق المعالجة، وربطها آليًا بغرف التحكم بالمحافظة.
وفيما يخص التخطيط المالي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتدريب العاملين عليها، ويتم استخدامها حاليًا بشكل شهري لمتابعة الأداء ومقارنته بين المراكز المختلفة، فضلًا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين كفاءة توجيه المركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزيرة التنمية المحلية، وحرصها على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش على حيي السلام ثان وغرب مدينة نصر
إزالة 5012 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ28
وزيرة التنمية المحلية: إدارة المخلفات ومواجهة تغيّر المناخ تتصدران أولويات التعاون بين مصر والهند
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض المخلفات الصلبة مشروع مصرف كيتشنر وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة تنفیذ المشروعات لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة تنفیذ المشروع نسبة تنفیذ جانب من
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً