التضامن تعلن إطلاق جائزة "شركاء التنمية" السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المساهمة في الأعمال والبرامج التنموية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة جائزة سنوية تحت عنوان "شركاء التنمية"، وذلك لتكريم شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتأتي الجائزة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لدعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة،حيث تستهدف الجائزة تقدير مؤسسات المجتمع الأهلي التي تظهر تأثيرًا تنمويًا ملموسًا وإيجابيًا على المجتمع من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم بفاعلية في تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة.
وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرعاية الأساسية للجائزة،بالإضافة إلى دعودة العديد من الكيانات الاعتبارية التي تمتلك أذرع تنموية قوية للمساهمة كشركاء ورعاة رسميين.
وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الفئة الأولي "جائزة شركاء التنمية للمؤسسات"، والتي ستقدم لأكثر مؤسسات المجتمع الأهلي مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، حيث تم وضع تصنيف لفئات تلك المؤسسات بناء على معايير موضوعية سواء بقيمة مركزها المالي أو عدد المستفيدين من أنشطتها، وذلك على النحو التالي:
- الفئة الأولي لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتجاوز ميزانيتها 50000000 جنيه
- الفئة الثانية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتراوح ميزانيتها من 5000000 جنيه إلي 50000000 جنيه
- الفئة الثالثة لمؤسسات المجتمع الأهلي التي لا تتجاوز ميزانيتها 5000000 جنيه
أما الفئة الثانية من الجائزة، فهي "جائزة الإبداع" والتي تقدم للأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا ملموسًا وساهموا في تطوير العمل الأهلي بمصر، سواء بمبادراتهم الفردية الأهلية أو المساهمة البارزة في نجاح برامج الوزارة ومبادراتها أو المشاركة بالعمل داخل إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي.
وتمنح كل فئة من فئات المؤسسات ثلاث جوائز ، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفردية، بإجمالي عشر جوائز سنويًا، تقدر بإجمالي قيمة 5 ملايين جنيه يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين.
ويمكن للمؤسسات الاشتراك من خلال الرابط التالي :" https://nominee.moss.gov.eg/NgoAward/FormData"، والذي يسمح لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بالتسجيل والاشتراك في الحصول على الجائزة، وتقديم البيانات الخاصة بطبيعة عملها وتغطيتها الجغرافية وبرامجها السابقة وأعداد المستفيدين، وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي لها، وسيتم الإعلان عن ماهية الجائزة وآلية التقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن طريق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
وتتكون لجنة التحكيم من نخبة متخصصة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع الأهلي، حيث يترأسها الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والدكتور عصام العدوي ممثل عن مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور خالد عبد الفتاح استشاري المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة، وذلك للإشراف على وضع المعايير التفصيلية للجائزة والضوابط التي تحددها لاختيار الفائزين، ويعهد لتلك اللجنة تحديد القيمة المالية لكل جائزة وفقا لتصنيف المؤسسات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي شركاء التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو