المجلس الوزاري للاقتصاد: عدم احتساب الشهادات الدراسية العليا لا يسري بأثر رجعي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2026 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المجلس الوزاري للاقتصاد، مساء امس الاثنين، أن قرار عدم احتساب الشهادات الدراسية لاسيما العليا منها لموظفي الدولة، لا يسري بأثر رجعي، مؤكداً أنه يشمل قدموا لإكمال الدراسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير.وقال المجلس في بيان ، إن “نطاق سريان القرار (11) لسنة 2026 ينحصر تطبيقه على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/2026) وما بعده وتخضع هذه الطلبات كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار”.
وبين أن “القرار لا يشمل الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصلية للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة”، مضيفاً أن “هذا القرار لا يسري بأثر رجعي”.وكانت وثيقة صادرة من وزارة التربية العراقية، قد كشفت عن شروع الوزارة، بإيقاف احتساب الشهادات الدراسية الجديدة لموظفيها لـ”ضغط النفقات”، عملاً بقرار مجلس الوزراء المنتهية ولايته.وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة وموجهة إلى المديريات العامة في بغداد والمحافظات كافة، فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026 لـ”ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات”.وكانت وزارة المالية العراقية، قد أكدت يوم أمس ، أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع المالي والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.وبدأت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني خطوات عملية للحد من العجز المالي، تضمنت بيع سيارات ومعدات حكومية قديمة وتخفيض حصص الوقود بنسبة 50%، وإيقاف احتساب الشهادات الدراسية الإضافية للموظفين بدءاً من مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، واعتماد الشهادة التي تم التعيين بها لأول مرة كمرجع وحيد للرواتب والترقيات.ويقدر مراقبون أن هذه الإجراءات قد توفر نحو ملياري دولار سنوياً، بينما يرى آخرون أنها خطوات ثانوية وغير كافية لوحدها لسد فجوة العجز المالي الكبير، مؤكدين أن الحل يتطلب إصلاحات جذرية في هيكل الإنفاق العام وضبط مخصصات كبار المسؤولين ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى جانب بناء أدوات مالية مرنة تحمي الاستقرار المعيشي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسئولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء الكويتي على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجـري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح العوضي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء الكويتي لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية الكويتية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهـزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو