رؤية جديدة لتمويل العقارات تحت التنفيذ.. شعبة الاستثمار تطالب بتدخل مصرفي منظم

دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى تبنّي رؤية جديدة لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، مؤكدًا أن هذا الملف لا ينبغي التعامل معه باعتباره قرارًا مصرفيًا احترازيًا فقط، بل قضية اقتصادية وطنية ترتبط بشكل مباشر بالنمو والتشغيل والاستقرار المجتمعي.

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية سقوط من "السماء".

. عامل يودع الحياة في لمح البصر بجوار عقارات العجوزة وزير الإسكان: منصة مصر العقارية وفرت عقارات موثوقة ودعمت التحول الرقمي

 

وأشار عبد اللاه إلى أهمية دخول القطاع المصرفي بقوة في تمويل المشروعات العقارية الجارية، مع وضع ضمانات واضحة تكفل حماية أموال المودعين، على أن يتم التمويل بأسعار فائدة مناسبة لا تمثل عبئًا على المطورين أو العملاء. واقترح أن يتم صرف التمويل على مراحل تتناسب مع نسب التنفيذ الفعلية، بحيث يكون المشروع ذاته هو الضمان الأساسي.

وأوضح أن الامتناع الكامل عن التمويل لا يُلغي المخاطر، وإنما ينقلها من المؤسسات القادرة على إدارتها مثل البنوك وشركات التمويل العقاري إلى المواطنين والمطورين، وهو ما وصفه بالمسار غير العادل وغير المستدام. في المقابل، فإن التمويل المرحلي المنظم، المرتبط بحسابات ضمان ورقابة فنية مستقلة، يحقق توازنًا حقيقيًا بين حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد، كما يسهم في خفض أسعار الوحدات نسبيًا نتيجة تقليل الأعباء التمويلية التي يحمّلها المطورون على العملاء لفترات سداد تمتد إلى عشر سنوات.

وضرب عبد اللاه مثالًا بنجاح تجربة تمويل مشروعات المقاولات تحت التنفيذ، والتي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية دون التسبب في تعثرات مالية، مؤكدًا إمكانية تطبيق النموذج ذاته في مشروعات التطوير العقاري، من خلال صرف التمويل مرحليًا بالتوازي مع التزام المطور بسداد أقساط الأراضي ومع تقدم نسب التنفيذ، كما هو معمول به في شركات المقاولات.

وأكد أن قطاع التطوير العقاري يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، كونه محركًا رئيسيًا للعديد من الصناعات المرتبطة به ومصدر دخل مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين. وأضاف أن توقف التمويل خلال مراحل التنفيذ يؤدي إلى تعطّل المشروعات، وتباطؤ دورة رأس المال، وتراجع فرص العمل، فضلًا عن ارتفاع الأسعار لتعويض المخاطر.

واختتم عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن إتاحة التمويل المنظم للمشروعات العقارية تحت الإنشاء لا تمثل مصلحة لفئة بعينها، بل استثمارًا في الاستقرار الاقتصادي، وحماية لأموال المواطنين، وضمانًا لاستمرار أحد أهم قطاعات التشغيل في الدولة.

المصدر: بوابة الوفد