كتاب من مصلحة الليطاني إلى وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التالي: بناءً على المهام القانونية الموكلة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، واستناداً إلى القوانين ذات الصلة، وجّهت المصلحة كتاباً إلى وزارة الزراعة طلبت فيه اتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلّقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الري الزراعي، ولا سيما في الحوض الأعلى وذلك من خلال:
1- تعميم منع ري كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل) لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الري المعتمدة
2- إعتماد توصيات تنظيمية على صول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعبلك الهرمل من خلال:
- إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 مترا خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف ولا سيما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 متراً عن سطح البحر.
- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 15 متراً على جانبي روافد نهر الليطاني.
- فرض تراجع الزامي خالي من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 25 متراً عحول بحيرة القرعون عند منسوب 860 متراً ويمنع فيه البناء والتشجير والزراعة. مواضيع ذات صلة مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع Lebanon 24 مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصلحة اللیطانی وزارة الزراعة نهر اللیطانی Lebanon 24 من
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.