الدفاع الإماراتية تنفي تصريحات محافظ حضرموت حول أسلحة ومتفجرات بمطار الريان
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
نفت وزارة الدفاع في دولة الإمارات ما وصفته بالادعاءات المقدمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدة أنه احتوى على ادعاءات كاذبة ومضللة خالية من أي أدلة أو أساس وقائعي بشأن اكتشاف كميات من أسلحة ومتفجرات يزعم أنها مرتبطة بالإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية.
وقالت الوزارة إن ما كشفه الخنبشي يمثل محاولة غير مقبولة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام وتشويه سمعة القوات المسلحة الإماراتية عمدا وتقويض التزاماتها العسكرية المعترف بها وسجلها الثابت.
وعن السجون السرية في مطار الريان قالت الوزراة إنها ادعاءات وتلفيق متعمد، ومعلومات مضللة تهدف إلى بناء روايات كاذبة تفتقر إلى الدقة والمهنية.
وأكدت الوزارة أن المرافق المشار إليها هي مجرد أماكن إقامة عسكرية وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت الأرض ولا تتحمل أي آثار تتجاوز السياق العسكري العادي.
واعتبرت محاولة تورط دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات تثير تساؤلات خطيرة حول الدوافع والأطراف الحقيقية وراء الترويج لهذه الأكاذيب.
اعتبرت وزارة الدفاع أن هذه محاولة صارخة للنهوض بأجندات سياسية على حساب الحقيقة، وجزء من حملة ممنهجة لتشويه صورة الإمارات والتضحيات التي قدمها جنودها دعما لليمن وحفاظا على أمنه واستقراره لأكثر من عقد.
وجاءت تصريحات الوزارة الإماراتية عقب مؤتمر صحفي لمحافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي اتهم فيها الإمارات بممارسة انتهاكات داخل المحافظة، وإنشاء سجون سرية، ملوحا بمقاضاتها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مطار الريان حضرموت الإمارات الدفاع الإماراتية محافظ حضرموت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0