وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين مختلف المحافظات، وبحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات في تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة الـ 28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والمتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات، خاصة قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنين بهذا الملف بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
كما بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات وجهود التعامل مع المتغيرات الغير قانونية ورصدها في المهد والتصدي لها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات في مختلف المحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري، مشيرة إلى ضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية في نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي متغيرات غير قانونية أو البناء المخالف والإزالة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتطبيق الغرامات المالية في هذا الشأن على المتعدين والمخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تجاه الموظفين المقصرين ومحاسبتهم.
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية ولابد من التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقاً للقانون وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكذا حث المواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستكمال باقي الخطوات اللازمة للحصول على نماذج التصالح النهائية.
اقرأ أيضاًمنال عوض تبحث مع صندوق تحيا مصر سبل تعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية
«التنمية المحلية»: 32% نسبة تنفيذ مصانع التدوير والمحطات الوسيطة وتأهيل الجراجات
إزالة 5012 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ28
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التعديات على ممتلكات الدولة الدكتورة منال عوض مخالفات البناء وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو