المفوض العام لأونروا: اقتحام مقار الوكالة انتهاك للقانون الدولي وجرس إنذار للمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن اقتحام مباني الوكالة من قبل إسرائيل يمثل مستوى جديداً من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي.
وأكد أن إسرائيل ملزمة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة وعدم انتهاكها، مشدداً على أن ما حدث للوكالة يعد جرس إنذار وقد يتكرر لأي منظمة دولية أخرى، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم للحفاظ على سيادة وحصانة مؤسسات الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة تمكين اللجنة الفلسطينية من فتح المعابر في قطاع غزة لضمان حركة المواطنين وتدفق المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن على جميع الأطراف المعنية تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية في إدارة غزة، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويعزز الاستقرار في القطاع.
وحذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، لما لها من تداعيات سلبية على الاستقرار وفرص تحقيق السلام.
وخلال اتصال مع رئيس الوزراء القطري، شدّد الملك عبد الله على ضرورة ضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء حرب غزة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن المملكة تثمّن دور الرئيس الأمريكي دونالد ترانب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد وتحقيق الاستقرار.
وأضافت الوزارة أن الملك عبد الله الثاني تلقّى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى عضوية مجلس السلام الخاص بغزة، مشيرة إلى أن الدعوة لا تزال قيد الدراسة وفق الأطر الدستورية والسياسية المعتمدة.
وأكد أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة على أهمية فتح جميع المعابر للسماح بوصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإعاشة والإغاثة اللازمة للمواطنين في القطاع، مشيرين إلى أن أولوياتهم ترتكز على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسكان.
كما ثمن رئيس اللجنة الجهود الكبيرة والمواقف الداعمة للرئيس المصري، خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية، معبراً عن شكره وتقديره للجهود المصرية المبذولة تجاه قطاع غزة.
وأكدت الوزارة وفاة طفلة جديدة متأثرة بانخفاض درجات الحرارة، محذّرة من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل استمرار البرد ونقص وسائل التدفئة والرعاية اللازمة.
وفي سياق متصل، كشف وزير الإسكان الفلسطيني أن قطاع غزة يحتاج إلى 200 ألف وحدة مسبقة التجهيز لتلبية احتياجات السكان المتضررين.
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية وتهدف إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة ستوفر إحصائيات دقيقة حول حجم الأضرار للجنة الفلسطينية لتسهيل مهامها في متابعة وإدارة عملية إعادة الإعمار.
أكد وزير الإسكان الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن الحكومة حددت 292 موقعاً لمراكز الإيواء في محيط المناطق المدمرة بقطاع غزة، تشمل جميع الخدمات الأساسية للنازحين، في إطار خطط توفير المأوى للفلسطينيين المتضررين من العدوان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني إسرائيل الأمم المتحدة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو