الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.. 14 قرارًا من مجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
ورحّب المجلس لدى استعراضه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء مجلس السلام، مقدرًا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الإطار.
وشدّد المجلس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.
وتابع المجلس المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مؤكدًا أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع وبرامج تنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية؛ يأتي امتدادًا لدعم الشعب اليمني الشقيق وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه وأوضاعه على جميع الأصعدة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة (الثانية) عالميًا و(الأولى) عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025م وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة؛ ترسيخًا لريادتها وسجلها الحافل بالعطاء ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال النسخة (الخامسة) لمؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ وبما شهده من مشاركة واسعة النطاق من (91) دولة، وتوقيع (132) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت (100) مليار ريال؛ شملت مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.
ونوّه المجلس بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح بين (5%) و(10%) خلال السنوات (الخمس) الماضية؛ مواصلة بذلك دورها المحوري في قيادة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهـورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الربط الكهـربائي.
ثانيًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهـريبهـا بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهـورية العراق.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتباحث مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجيولوجي بين الهيئة والجمعية، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهـيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني.
سادسًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، والتوقيع عليه.
سابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ودائرة الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في جمهـورية قرغيزستان في شأن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهـاب والجرائم المرتبطة بهـا.
ثامنًا:
تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في ماليزيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهـني، والتوقيع عليه.
تاسعًا:
الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
عاشرًا:
تشكيل لجنة وزارية دائمة تُعنى بالتنسيق لمواءمة الجهود والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، ودراسة التحديات التي تواجه المرضى وأسرهم، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.
حادي عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ عبدالرحمن بن مشبب الأحمري في اللجنة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور/ أحمد بن محمد الجوفان، والدكتور/ هشام بن صالح الخليفة، والأستاذ/ هاني بن طارق غرباوي أعضاءً في اللجنة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (البلديات والإسكان، والتعليم)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والهيئة العامة للمنافسة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ـ ترقية سعود بن سعيد بن عويف القثامي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن سعود بن هويمل إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ـ ترقية عبدالله بن هادي بن ذاكر آل محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ـ ترقية أحمد بن محمد بن علي عسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
ـ ترقية خالد بن محمد بن محمد شافعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
مجلس الوزراءخادم الحرمين الشريفينأخبار السعوديةقطاع التأمينأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين أخبار السعودية قطاع التأمين أهم الآخبار أخر أخبار السعودية فی المملکة العربیة السعودیة مشروع مذکرة تفاهـم بین مجلس الوزراء الرابعة عشرة للتعاون فی إلى وظیفة بن محمد محمد بن فی مجال ـ ترقیة
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران