"زلزال الإفلاس" يضرب إمبراطورية "الوليلي" بالإسكندرية.. الحجز على الشركات والتحفظ على الشركاء
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن أمين، حكما تاريخيا في الدعوى رقم 9 لسنة 2025 “إشهار إفلاس”.
وقضت المحكمة بإشهار إفلاس شركتي "يونيكوم للاستثمار والتنمية" و"الوليلي للحاصلات الزراعية"، وأمرت بوضع الأختام على المقر الرئيسي وفروع الشركتين والتحفظ على أموال ومنقولات الشركاء المتضامنين وهم «ا.
كما قررت المحكمة تعيين أحد القضاة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين لتسلم الأموال وتحصيل الحقوق، مع التحفظ على الشركاء المتضامنين ونشر ملخص الحكم في الصحف والسجل التجاري والضمانات المنقولة وإخطار البنك المركزي، في حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
جاء هذا الحكم القضائي المزلزل ليضع نهاية لتعثر مالي ضخم هز الأوساط التجارية، حيث عجزت شركات "الوليلي" عن سداد مديونيات فلكية لبنك القاهرة وبنوك أخرى، وتعود جذور الأزمة إلى اضطراب المركز المالي للشركات التي يمتلكها النائب السابق بمجلس النواب “مجدي الوليلي”.
والذي يشغل أيضا منصب رئيس شعبة الحبوب بغرفة الإسكندرية التجارية، وتابعت الدوائر القانونية تنفيذ الحكم الذي شمل جرد كافة الممتلكات والمنقولات لسداد حقوق الدائنين، بعد أن ثبت للمحكمة توقف الشركات عن الدفع نتيجة اضطراب أعمالها، وهو ما استوجب تدخل القضاء الاقتصادي لغل يد الإدارة وحماية حقوق المودعين والجهات الممولة.
أرقام صادمة.. مديونيات بالدولار والجنيه تطارد شركات الوليليكشفت أوراق القضية والتحقيقات الرسمية أن بنك القاهرة يداين الشركتين والمدعى عليهم بمبالغ ضخمة تمثلت في 3,100,451.66 دولارا أمريكيا (ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولارا وستة وستون سنتا)، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية بواقع سعر اليوم لستة أشهر + 3.5% + 2% سنويا.
كما بلغت المديونية بالعملة المحلية 56,057,198.47 جنيها مصريا (ستة وخمسون مليونا وسبعة وخمسون ألفا ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة وأربعون قرشا) حتى يوليو 2023، مضافا إليها عوائد سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23 في القضية رقم 17 اقتصادية الإسكندرية.
كواليس سقوط الإمبراطورية.. رفع الحصانة وشيكات بدون رصيدارتبط اسم "مجدي الوليلي" بهذه الأزمة منذ موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 14 يناير 2024، على رفع الحصانة البرلمانية عنه لاتخاذ إجراءات التحقيق في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، والمتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه.
ورغم منح المجلس مهلة للنائب السابق للتسوية، إلا أنه لم يقدم ما يفيد ذلك، مما أدى لرفع الحصانة عنه بقوة القانون، وأوضحت مستخرجات السجل التجاري أن رأس مال شركة "يونيكوم" يبلغ 10 ملايين جنيه، بينما تبين وجود إجراءات تنفيذية أخرى قائمة ضد الشركاء من بنك قناة السويس وشركات تأجير تمويلي، فضلا عن مطالبات سيادية من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية ببرج العرب.
استندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 11 لسنة 2018، مؤكدة توافر شروط إشهار الإفلاس نتيجة التوقف عن الدفع واضطراب المركز المالي، وأخطر أمين التفليسة كافة الجهات المعنية للبدء في إجراءات الجرد والبيع لسداد الالتزامات.
وناقشت المحكمة تقارير إدارة الإفلاس التي أثبتت فشل مساعي الوساطة وعدم وجود طلبات لإعادة الهيكلة أو دعاوى صلح واق منذ عام 2008 وحتى نهاية 2025، واستمرت الجهات الأمنية في تنفيذ قرار التحفظ على الشركاء لضمان حقوق التفليسة، وبقيت الأنظار معلقة بنتائج تصفية أصول الشركات لتحديد مدى كفايتها لسداد الديون المليونية التي أطاحت بواحدة من أكبر قلاع تجارة الحبوب في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشهار إفلاس بنك القاهرة المحكمة الاقتصادية مجدي الوليلي
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو