شيخة النويس: استمرار نمو الطلب علـى السفر عالمياً فـي 2026
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت شيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ارتفاع الطلب على السفر العالمي خلال عام 2025 رغم ارتفاع التضخم بالخدمات السياحية وحالة عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية.
وبحسب البيانات، سجلت الإيرادات السياحية العالمية 2.2 تريليون دولار في 2025، وتوقعت المنظمة أن ينمو عدد السياح الدوليين عام 2026 بمتوسط بين 3 إلى 4%. وتعكس هذه الأرقام العودة إلى معدلات النمو قبل الجائحة، وتم تسجيل هذه النتائج بفضل الطلب القوي، والأداء المتميز من الأسواق المصدرة الرئيسية، والتعافي المستمر للوجهات السياحية في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب زيادة الربط الجوي وتسهيل إجراءات التأشيرات أسهمت أيضاً في دعم السفر الدولي خلال عام 2025، وفقاً لتقرير المنظمة.
وفيما يتعلق بأداء القارات، شهدت أفريقيا أفضل نتائج النمو لعام 2025 بواقع 81 مليون زائر بنمو 8% في عدد السياح عام 2025، مع نتائج قوية بشكل خاص في شمال أفريقيا بواقع 11%، يليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بواقع 331 مليون زائر وبنمو 6%، وسجلت أوروبا 793 مليون سائح دولي في عام 2025، بنمو 4% مقارنة بعام 2024، وسجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3% عام 2025 في عدد السياح بواقع 100 مليون سائح دولي، أي ما يعادل 39% فوق مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقوى النتائج مقارنة بعام 2019.
وسجلت الأميركيتان 218 مليون سائح في 2025 بنمو 1% العام الماضي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شيخة النويس منظمة الأمم المتحدة للسياحة السفر عدد السیاح ملیون سائح عام 2025
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.