سامح شكري يكشف كواليس إفشال مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس النواب: إن السلطتين التنفيذية والتشريعية هدفهما تعزيز الدولة المصرية ورعاية الشعب ومصالحه، ولكل منهما اختصاصاته.
أرسنال ضد إنتر ميلان.. قمة أوروبية نارية اليوم في دوري الأبطال ???? صراع الإثارة بين بيراميدز والجونة: مباراة اليوم في كأس مصر تشعل المنافسةوأضاف خلال لقائه ببرنامج «الصورة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية «النهار»: «لا يجب أخذ الدور الرقابى للنقد وإظهار السلبيات، ولكن يجب أخذه بأنه يهدف لرعاية مصر المصلحة الوطنية والارتقاء بالدولة».
وأضاف عضو مجلس النواب: «مصر رسخت موقعها كدولة إقليمية ذات ثقل وتأثير فى العالم، وهناك استقرار لهذه المكانة وسعيها لتحقيق السلام على المستوى الإقليمى والدولي»، لافتا: « مجلس السلام العالمى بشكله الحالى لديه تصورات تتجاوز قضية غزة».
وأوضح وزير الخارجية السابق: « قدرات مجلس السلام لم تتبلور بعد بشأن تحقيق السلام فى بقع أخرى من العالم، والعالم يعيش فترة صعبة مع القانون الدولى، وفرض الإرادة سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية، وعلى العالم أن يبلور نظاما دوليا جديدا يستطيع إيجاد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي».
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح شكري خطة تهجير الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.