الجمارك تشعل المنصات في مصر بعد إلغائها إعفاء هواتف المغتربين
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءا من ظهر اليوم الأربعاء، موجة انتقادات واسعة، بعد تراجعها عن قرار سابق كان يمنح كل مغترب حق إدخال هاتف واحد إلى مصر كل 3 سنوات من دون رسوم.
وبموجب القرار الجديد، منحت مصلحة الجمارك المصريين المقيمين في الخارج والسائحين مهلة إعفاء مدة 90 يوما فقط، يتعين بعدها سداد الضريبة المستحقة أو قطع الاتصال عن الهاتف المحمول.
وفي توضيحها للقرار، أكدت مصلحة الجمارك، أن تطبيق منظومة الحوكمة على الهواتف المحمولة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف إلى السوق المحلية المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
انتقادات واسعةوفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المدون محمد نبيل الارتفاع الكبير في سعر الهاتف المصنع محليا مقابل المستورد، وغرد قائلا:
"لا شك أن توطين الصناعة المحلية من أفضل ما تسعى إليه أي دولة، وذلك لتوفير العملة وتشغيل الشباب، ولكن هل من المعقول أن يكون سعر الهاتف المحلي أغلى من نظيره المستورد؟ علما بأن المصانع المحلية حاصلة على إعفاء ودعم، متى إذن سيشعر المواطن أن توطين الصناعة أصبح مفيدا وموفرا له؟".
بواسطة محمد نبيل
ومن جانبه، دعا المدون مصطفى فرج إلى ترك السوق يحدد الأسعار من خلال المنافسة العادلة، حيث قال:
"قرار جميل طالما الأسعار أصبحت تنافسية، سيب السوق يحكم ويحدد السعر، وسيب المنافسة هي اللي تحكم، السوق حر ولا لفرض ضرائب".
بواسطة مصطفى فرج
وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر بعد الصادرات، وتليها السياحة، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الترتيب، في وقت سجلت فيه الديون الخارجية 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو/حزيران من العام ذاته، و152.9 مليار دولار في يونيو 2024.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي