"مجلس السلام".. من انضم ومن رفض دعوة ترامب؟
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
انقسمت دول العالم بشأن الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يقوده، والمخصص للإشراف على تنفيذ خطة السلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لكنه سيعمل أيضا على حل أي نزاع آخر.
ووجهت واشنطن الدعوة إلى عدد من الدول، من بينها حلفاء تقليديون مثل كندا وفرنسا، إضافة إلى روسيا والصين، وتنص مسودة الميثاق على أن تمتد عضوية الدول في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيسه.
دول قبلت الانضمام
وبينما قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن 20 إلى 25 دولة انضمت للمجلس، أعلنت أكثر من 10 دول قبولها الرسمي الدعوة كأعضاء مؤسسين.
وأكدت الإمارات مشاركتها في المجلس، معتبرة إياه "خطوة حيوية لتحقيق السلام في المنطقة"، وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام.
كما قبلت مصر الدعوة، وقالت وزارة الخارجية: "ترحب جمهورية مصر بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانظمام إلى مجلس السلام، وتعلن موافقتها على قبول الدعوة للانظمام إلى المجلس".
وأعلن المغرب قبول الملك محمد السادس الدعوة، وقالت وزارة الخارجية: "ستعمل المملكة المغربية على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس. وسيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تطمح إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات".
وفي تركيا، قال مصدر لـ"رويترز"، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيمثل االرئيس رجب طيب أردوغان في "مجلس السلام".
كما أكدت البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".
وفي أوروبا، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبول الدعوة، واصفا ذلك بـ"الشرف".
وأعلنت كل من الأرجنتين وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وبيلاروسيا مشاركتها كأعضاء مؤسسين.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، الذي قال إنه سيضم "قادة من أنحاء العالم".
دول رفضت أو أبدت تحفظات
في المقابل رفضت عدة أخرى الانضمام، معربة عن مخاوف من الطابع الأحادي للمجلس أو تأثيره على دور الأمم المتحدة.
وقالت فرنسا إنها لا تعتزم الانضمام "في هذه المرحلة"، وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن المخاوف تتعلق باحتمال تمتع المجلس بصلاحيات واسعة تتجاوز إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، بما قد يقوض إطار الأمم المتحدة.
كما رفضت النرويج المشاركة، معتبرة أن المجلس يتعارض مع القانون الدولي والأطر متعددة الأطراف، واتخذت السويد الموقف ذاته.
أما أيرلندا فقالت إنها تدرس الدعوة بعناية، لكنها أعربت عن قلقها من توسع صلاحيات المجلس خارج قطاع غزة.
دول تدرس الدعوة
قالت روسيا إن الكرملين يدرس تفاصيل المبادرة ويسعى للحصول على توضيحات من واشنطن، فيما تلقت الصين الدعوة من دون إعلان موقف نهائي.
وبدورها قال الأردن إنه يدرس الدعوة، وأوضحت وزارة الخارجية أنه يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.
وفي كندا أبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حذرا إزاء احتمال مشاركة كندا في "مجلس السلام".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات مجلس السلام مصر المغرب تركيا البحرين الأرجنتين بنيامين نتنياهو فرنسا النرويج أيرلندا روسيا الصين الأردن كندا مجلس السلام قطاع غزة دونالد ترامب اتفاق غزة الإمارات مجلس السلام مصر المغرب تركيا البحرين الأرجنتين بنيامين نتنياهو فرنسا النرويج أيرلندا روسيا الصين الأردن كندا أخبار العالم وزارة الخارجیة للانضمام إلى مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً