«السواحة»: لدينا شراكات استراتيجية مع أمريكا تعزز الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة أن المملكة تمتلك شراكات وتحالفات استراتيجية واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تسهم في تعزيز الاقتصاد وبناء مراكز متقدمة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يخدم دول العالم كافة.
وأوضح السواحة، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن هذه الشراكات تأتي في إطار رؤية المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات التقنية، مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية توسيع الشراكات مع المملكة في مجالات التكنولوجيا والابتكار وبناء الخبرات الرقمية.
وأضاف أن المملكة تعمل على تعزيز تبني التقنيات الحديثة في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والنفط والغاز، إلى جانب قطاعات أخرى، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم الابتكار، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي والاقتصادي.
وأشار الوزير إلى نجاح المملكة في تطوير العديد من الخدمات الحكومية وتسريع إنجازها، حيث جرى تقليص مدد تنفيذ بعض الخدمات من سنوات طويلة إلى فترات وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة التمكين الرقمي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله السواحة:
- تمتلك المملكة شراكات وتحالفات استراتيجية واسعة مع أميركا تسهم في تعزيز الاقتصاد وبناء أفضل مراكز التكنولوجيا والاقتصاد بما يخدم دول العالم كافة
- نجحنا في تطوير العديد من الخدمات وتسريع إنجازها فبعد أن كانت تستغرق سنوات… pic.twitter.com/SNA5Wjx42i
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أخبار السعودية السواحة أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز