ماذا يعني انضمام المغرب كأول دولة أفريقية إلى مجلس السلام الجديد لدونالد ترامب ؟
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خطوة دبلوماسية لافتة، أصبح المغرب أول دولة إفريقية تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تلتحق به مصر لاحقًا.
وقد أعلن عن ذلك رسميًا منذ 19 يناير 2026، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن.
يهدف «مجلس السلام» الجديد، وفق الوثائق المنشورة، إلى «تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء حكم شرعي وموثوق، وضمان سلام دائم» على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على المناطق التي تعاني أو مهددة بالصراعات.
ورغم تشابهه مع الأمم المتحدة، إلا أن المجلس يبقى خاضعًا بالكامل لسيطرة ترامب، الذي سيحتفظ بلقب الرئيس المؤسس ويملك وحده حق اختيار وإقالة الدول الأعضاء بعد كل ولاية مدتها ثلاث سنوات.
ويضم المجلس شخصيات أمريكية وعالمية موالية لترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
كما ستُحدد مساهمة الدول الأعضاء، خصوصًا للمقاعد الدائمة، بمبلغ يفوق مليار دولار سنويًا.
على المستوى الإفريقي، قبلت المملكة المغربية الانضمام رسميًا كمؤسس للمجلس.
هذه الخطوة تأتي بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية الولاية الأولى لترامب، ضمن اتفاقات أبراهام التي هدفت إلى تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل.
ويعد الانضمام إلى هذا المجلس وفق تقرير لـ”جون أفريك”، جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز حضوره الدبلوماسي في المؤسسات الدولية الجديدة، في ظل الانتقادات الموجهة للفكرة التي يصفها البعض بأنها نسخة مقلدة للأمم المتحدة لكنها تحت النفوذ الأمريكي المباشر.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.