جريمة تهز غرب أسيوط.. زوج ينهي حياة زوجته بـ 18 طعنة بسبب خلافات أسرية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بـ 18 طعنة، على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما داخل مسكنهما بشارع البندر، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.
كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض داخل منزلهما.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث قاد العقيد أحمد مخلوف، مفتش المباحث، والرائد زياد بخيت، معاون وحدة مباحث القسم، أعمال الفحص والمعاينة، والتي كشفت قيام المتهم «محمد . ي» تاجر مواش، بطعن زوجته «منى . و» بعدد 18 طعنة متفرقة بالجسد، بسبب خلافات زوجية.
وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى الإيمان العام في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقي العلاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلافات زوجية قسم شرطة أول أسيوط أمن أسيوط أخبار أسيوط
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران