رئيسة القومي للطفولة تستقبل وفدًا من بعثة وكالة (كويكا) لدعم وتمكين الفتيات
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وذلك في إطار تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجالات دعم وتمكين الفتيات، وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.
ورحّبت الدكتورة سحر السنباطي بوفد الوكالة الكورية، مستعرضةً جهود المجلس ودوره وفقًا لقانون إعادة تنظيمه رقم 182 لسنة 2023، مؤكدةً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد الآلية الوطنية المعنية بوضع السياسات العامة وحماية حقوق الطفل والأم، واقتراح السياسات والخطط القومية المتعلقة بالطفولة والأمومة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
دعم وتمكين الفتيات
وأكدت السنباطي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، والوفاء بالتزاماته نحو توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن مشاركتهن الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تبنّي نهج متكامل يرتكز على محوري الحماية والوقاية، وتفعيل منظومات حماية شاملة ومتكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الشريكة.
وأعربت عن سعادتها بالشراكة في إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة والفتاة، والتي تهدف إلى تقديم دعم متكامل وضمان حصول الفتيات والأطفال على حزمة شاملة من الخدمات اللازمة.
ومن جانبه، استعرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، منظومة حماية الطفل وآليات تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال، ولا سيما الفتيات، والدور الهام الذي يقوم به خط نجدة الطفل (16000) كآلية وطنية للإبلاغ والتدخل في حالات الخطر، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة التدخل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المعرضين للخطر. كما أشار إلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع النيابة العامة، ممثلة في «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين» بمكتب النائب العام، وجهودهم الحثيثة في دعم الأطفال المعرضين للخطر.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات، جهود المجلس في دعم مشاركة الأطفال من خلال تنفيذ مبادرات تمكين الأطفال والفتيات، من بينها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، التي تُنفذ تحت رعاية الدكتورة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، ومبادرة تمكين الطفل «بكرة بينا»، وبرلمان الطفل المصري، فضلًا عن التوسع في إنشاء فروع للمجلس بعدد من المحافظات لتفعيل دوره والوصول إلى الفئات المستهدفة.
كما استعرضت إنشاء وحدة الطفل الآمن، التي تختص بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال وأسرهم، لا سيما الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة الطبية عند الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرقت كذلك إلى مبادرة «غزل بنات» الهادفة إلى القضاء على زواج الأطفال، والتي تسعى إلى تمكين الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تدريبهن على بعض الحرف التراثية ورفع وعيهن بحقوقهن، بالإضافة إلى مبادرة «حاضنة المشروعات» التي تستهدف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا عبر التدريب على إدارة المشروعات وريادة الأعمال والتسويق.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، وما ينفذه من مبادرات وبرامج متكاملة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات في حماية حقوق الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية والاقتصادية، مثمّنين الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تبنّي نهج شامل يجمع بين الحماية والوقاية والتمكين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات، ويعزز من فرص استدامة هذه الجهود من خلال الشراكات المؤسسية الفاعلة.
وشهد اللقاء حضور أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، و شيرين ماهر، منسق البرنامج الوطني لتمكين الفتيات بالمجلس القومي للمرأة، و نورهان زينهم، مسئولة المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة، و جيرمين حداد، الممثل المساعد ومديرة البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، و رشا أبو العزم، أخصائي برامج الشباب والمراهقين، و سالي ذهني، مدير برامج الدعوة والاتصالات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، و رشا حافظ، محلل البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة هويانجو سونج، زميل بحثي بجامعة سونغسيل، و يي ريم مون، مدير برنامج كويكا القطري في مصر، و يونج سوك تشو، خبيرة النوع الاجتماعي، و جاون جونك، مسئولة المتابعة والتقييم، و تشي هيوم شين، متدربة ببعثة كويكا مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة سحر السنباطى الوكالة الكورية المجلس القومي للطفولة تمكين الفتيات المجلس القومی للطفولة والأمومة دعم وتمکین الفتیات من خلال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفه بـ "شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر في تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026"، وذلك على خلفية قرارات وزارة الشباب والرياضة أرقام 759 و760 لسنة 2026، الصادرة بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال في أول تحرك برلماني بشأن هذا الملف: مشاركة منتخب مصر في كأس العالم حدث وطني مهم يستحق الدعم الكامل، لكنه شدد على أن دعم المنتخب لا يعني فتح الباب أمام "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام".
تساؤلات حول بعثة منتخب مصر في كأس العالم
وأضاف: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب ياخد كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟ وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟".
وأوضح أن قرارات وزارة الشباب والرياضة كشفت عن توسع كبير في تشكيل البعثة ومسمياتها، رغم أن بعثة منتخب كرة قدم يفترض أن تكون محددة وواضحة، وتشمل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق.
بدلات كثيرة لصالح بعثة منتخب مصر
وأشار إلى أن القرارات تضمنت مسميات متعددة تشمل التنسيق الأمني، ومسؤولين للتذاكر، وأمن الملاعب، والمراسم، والشؤون المالية والضريبية، والانتقالات، والاتصالات، وغيرها من المسميات الإدارية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟
وتابع: كأس العالم بطولة منظمة دوليًا، ومعظم إجراءاتها أصبحت إلكترونية ومركزية، سواء في التذاكر أو الاعتمادات أو الدخول أو التنقلات، مضيفًا: "ما معنى أن يسافر مسؤول تذاكر في بطولة تديرها منظومة إلكترونية مركزية؟، وهل نحتاج فعلًا كل هذه المسميات؟ أم أن الأمر يفتح الباب أمام شبهات المجاملة والتوسع غير المبرر؟".
مخصصات المستلزمات الطبية لصالح بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم
وأكد أن الأخطر من تضخم المسميات هو ما تضمنه القرار رقم 759 لسنة 2026 من بنود مالية بالدولار تحتاج إلى تفسير عاجل، مشيرًا إلى تخصيص 100 ألف دولار، بما يزيد على 5 ملايين جنيه تقريبًا، للمكملات والمستلزمات الطبية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستلزمات، وما إذا كان المنتخب لا يملك بالفعل مخزونًا طبيًا مناسبًا أو جهازًا طبيًا متكاملًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تخصيص 30 ألف دولار للوجبات الإضافية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى مجاعة؟ وما المقصود أصلًا بالوجبات الإضافية، ولمن، وبأي معيار، خاصة أن الجهة المنظمة يفترض أنها توفر جزءًا مهمًا من الإقامة والتغذية والخدمات اللوجستية؟"
وانتقد النائب تخصيص 25 ألف دولار للانتقالات الداخلية الإضافية، قائلًا إن هذا البند يحتاج تفسيرًا واضحًا: "إضافية على ماذا؟ وفي بطولة يفترض أن لها منظومة نقل رسمية للمنتخبات المشاركة، فما مبرر هذا الرقم؟".
وأشار إلى بند 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، مؤكدًا أن هذا البند يثير علامات استفهام كبيرة.
وتسائل عضو مجلس النواب: "هل يجوز أن تتحول الإكراميات إلى بند من المال العام؟ وما ضوابط صرفها؟ وهل يمكن قبول إنفاق ما يقارب 200 ألف جنيه على إكراميات وتغليف أمتعة؟"
وأضاف أن بند 3000 دولار لخطوط الاتصالات الهاتفية يطرح تساؤلات مماثلة حول عدد الخطوط، والمستخدمين، والغرض منها، وسبب تقدير هذا المبلغ، وما إذا كانت هناك بدائل أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تأتي في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد الإنفاق، وتواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ونقصًا في العملة الصعبة، معتبرًا أن من حق المواطن أن يعرف على أي أساس تم تقدير هذه المبالغ، وهل توجد دراسة تكلفة، وهل البنود مبنية على احتياج فعلي، أم أنها مجرد تقديرات مفتوحة بلا ضوابط معلنة.
وأشار إلى أن القرار رقم 760 لسنة 2026 يطرح شبهة إضافية، إذ يتضمن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وهو الأمين العام، ضمن البعثة لمدة تقارب 10 أيام، مع صرف بدلات سفر ومخصصات مالية، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى منحه إجازة خلال الفترة نفسها. وتساءل: "يعني إيه سفر رسمي وإجازة في نفس الوقت؟ لو السفر رسمي، فلماذا الإجازة؟ ولو هي إجازة، فما أساس صرف بدلات السفر والمخصصات؟ ومن يدير العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب؟"
وأكد أن هذه الوقائع ليست تفاصيل إدارية بسيطة، وإنما أسئلة مباشرة عن الحوكمة والشفافية وشبهات المجاملة واحتمال إهدار المال العام، مشددًا على أن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتضخم البعثات أو فتح باب السفر والمخصصات بلا ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف واضح حول أسس اختيار أعضاء بعثة منتخب مصر لكأس العالم، ومبررات كل مسمى وظيفي داخلها، والمعايير المالية التي تم على أساسها تحديد بنود الصرف بالدولار، وطبيعة الخدمات التي توفرها الجهة المنظمة للبطولة، وأوجه الازدواج أو التداخل في الإنفاق، والإطار القانوني لصرف بدلات السفر في ظل وجود إجازة وظيفية.
كما طالب بمراجعة شاملة لسياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، بما يضمن الالتزام بمعايير الاحتياج الفعلي، ومنع المجاملات، وحماية المال العام من الإهدار.
واختتم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة قائلًا: "منتخب مصر يمثلنا كلنا، لكن المال العام يخصنا كلنا. نريد منتخبًا قويًا يرفع اسم مصر في كأس العالم، ونريد في الوقت نفسه رقابة حقيقية ومحاسبة وشفافية".
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية