تزوير جنسية زوجتين أجنبيتين.. مواطن يستولي على مخصصات النقد الأجنبي بالتواطؤ مع موظف بالسجل المدني
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
كشفت النيابة العامة عن واقعة فساد وتزوير في بيانات الأحوال المدنية، تورط فيها مواطن ليبي بالتواطؤ مع موظف بمكتب السجل المدني بمنطقة “ذات الرمال”.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تآمر المواطن مع الموظف لإصدار “ورقة عائلة” تتضمن بيانات غير صحيحة، تفيد بانتماء زوجته المصرية وزوجته التونسية إلى الأصل الليبي، خلافا للحقيقة.
وبينت النيابة أن المتهم استخدم مستند القيد العائلي المزور في الحصول على مبلغ مالي قدره 33 ألفا و400 دولار أمريكي، من مخصصات النقد الأجنبي المخصصة قانونا للأسر الليبية.
وأشار بيان النيابة العامة أن المحقق بمكتب المحامي العام في مصراتة أوقف العمل بالمستخرجات الإدارية المزورة، وبدأ في تتبع الأموال والمنافع المادية المتحصلة من الجريمة، كما أصدر أوامره بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن التزوير والمنتفعين منه.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو