ممثل سفارة هولندا: تطوير التشريعات وإشراك القطاع الخاص مفتاح مواجهة تحديات الزراعة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أكد إرنستو برام، ممثل سفارة مملكة هولندا في مصر ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مواكبة التطورات العالمية في قطاع الزراعة تتطلب إشراك القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك تحديات مشتركة تستوجب تبادل الخبرات وتحسين المنظومة التشريعية والقوانين بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مصر وهولندا تلعبان دورًا مهمًا في مواجهة التحديات الزراعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المعنونة بـ«التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته»، والتي عُقدت بحضور سفير هولندا لدى مصر بيتر موليما، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأوضح برام أنه يتم العمل على تقديم أهم النتائج التي خرجت بها ورش العمل المتعلقة بالزراعة وتطوير النظام التشريعي، بما يسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وهولندا وإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في هذا المجال الحيوي.
وأشار ممثل سفارة هولندا في مصر إلى أن جودة المحاصيل والخضروات المزروعة في التربة المصرية تثير إعجاب الجانب الهولندي، لافتًا إلى أن جودة الفواكه والمحاصيل المصرية تختلف عن نظيرتها في العديد من الدول الأخرى، وهو ما يدفع إلى السعي لتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من أجل مواجهة كافة التعديات التي تواجة قطاع الزراعة.
ويُذكر أن الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية الراهنة، ويعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في التنمية الزراعية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص الزراعة وزير الزراعة المحاصيل المصرية التنمية الزراعية استصلاح الاراضي القطاعين العام والخاص قطاع الزراعة الاثر التشريعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز