"فخ المليارات الرقمي".. سقوط عصابة دولية بعد نهب أموال المصريين إلكترونيا
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات موسعة مع عناصر التشكيل العصابي الدولي المتورط في إدارة منصة "canlop" الوهمية، وقررت حبس ال 15 متهما (بينهم 3 أجانب) 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التوجيه بالتحفظ على المحافظ الإلكترونية ال 10 التي ضبطت وبداخلها مبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية.
كما كلف المستشار المحامي العام لنيابات الشئون المالية والتجارية خبراء الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص الـ 47 هاتفا و3 أجهزة "لاب توب" المحرزة لبيان حجم التحويلات وتحديد عدد الضحايا.
وأمرت النيابة بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم مؤقتا، مع سرعة تتبع "سيرفرات" المنصة وتنسيق الجهود مع البنك المركزي المصري لرصد حركة المحافظ المالية التي استنزفت قرابة 9 ملايين جنيه من أموال المواطنين بزعم الاستثمار الإلكتروني الزائف.
زلزلت الأجهزة الأمنية أركان إمبراطورية "النصب الذكي" بعد نجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في تفكيك تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة، احترف إسقاط المواطنين في فخ منصة "canlop" الوهمية لاستنزاف مدخراتهم بزعم الاستثمار السريع.
وتابعت القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام كواليس المخطط الذي أداره 15 متهما بينهم 3 أجانب، استخدموا أساليب غسيل أدمغة احترافية عبر ندوات ترويجية وإعلانات ممولة لإضفاء شرعية زائفة على نشاطهم الإجرامي.
واستلمت جهات التحقيق ترسانة من المضبوطات التقنية وملايين الجنيهات المحرزة، مع التوجيه بمباشرة التحقيقات الموسعة لكشف حجم الثروات المنهوبة وضمان استرداد حقوق الضحايا من "قراصنة المنصات" الذين استغلوا هوس الربح السريع لتدمير بيوت الغافلين.
منصة "canlop" تحت المجهر.. كيف سقط ال 15 نصابا في قبضة الأمن؟كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عن استغلال التشكيل الدولي لمنصة إلكترونية تدعى "canlop" لاستقطاب الضحايا وإيهامهم بأرباح تصاعدية خيالية مقابل مهام وهمية في "التسويق الإلكتروني"، وأوضحت المعلومات أن الجناة نجحوا في جمع مبالغ طائلة كرسوم اشتراك عبر محافظ مالية إلكترونية، ولإحكام الفخ، نظم المتهمون لقاءات مباشرة مع العملاء للترويج لنشاطهم المشبوه، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة، داهمت القوات أوكارهم لتعثر على كنز من الأدلة الدامغة شمل 47 هاتفا محمولا، و5 تابلت، و3 أجهزة "لاب توب"، بالإضافة إلى 253 شريحة هاتف محمول كانت تستخدم في إدارة العمليات وتضليل الضحايا.
9 ملايين جنيه ومحافظ مشفرة.. تفاصيل المضبوطات في ضربة "التقنية"سجلت المحاضر الرسمية بقطاع الأمن العام أن القيمة المالية للمضبوطات تجاوزت حاجز ال 9 ملايين جنيه، تمثلت في عملات محلية وأجنبية داخل 10 محافظ إلكترونية، فضلا عن كميات ضخمة من البانارات وأوراق الدعاية التي تحمل اسم المنصة المشبوهة، وأخطر مدير مكافحة جرائم تقنية المعلومات النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين ال 15 (المصريين والأجانب)، وناقشت النيابة الضحايا حول كيفية استدراجهم، في واقعة أعادت للأذهان ضرورة الحذر من "مستريحي الديجيتال"، وربطت الدوائر الأمنية بين يقظة الوزارة في هذه الواقعة وبين ضرباتها السابقة مثل ضبط "مسن المنصورة" صاحب فيديو الفعل الفاضح، لتؤكد أن عين القانون ترصد كل تجاوز سواء كان أخلاقيا أو ماليا في الفضاء الرقمي.
حماية مدخرات المواطنين.. رسالة حاسمة من وزارة الداخليةاختتمت وزارة الداخلية إجراءاتها باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة، محذرة من الانسياق وراء المنصات المجهولة التي تروج لأرباح غير منطقية، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي تعمد استخدام "3 أجانب" لإضفاء صبغة عالمية على منصة "canlop" لخداع البسطاء والمثقفين على حد سواء، وبقيت الأجهزة المحرزة رهن الفحص الفني لبيان عدد الضحايا الفعلي والمبالغ الإجمالية التي تم تهريبها، مما يعكس الجاهزية القصوى لقطاع الشرطة المتخصصة في مواجهة الجرائم المستحدثة وتطهير السوق الإلكتروني من المحتالين الذين يقتاتون على أحلام البسطاء بالثراء السريع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام منصة Canlop مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشكيل عصابي دولي النصب الالكتروني جرائم تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية