المملكة تبرم اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع التحوُّل الصناعي
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي في منتدى "دافوس 2026"، وقَّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنتدى لدفع مسارات التحوُّل الصناعي في المملكة، وذلك على هامش مشاركة معاليه ضمن وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
وتركز الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على إعداد نموذج منهجي للتحول الصناعي قابل للتوسُّع في المملكة، من خلال بناء القدرات وتطوير الكفاءات على مستوى منظومة الصناعة، بما يعزّز مكانة المملكة مركزًا رائدًا إقليميًّا في مجال التحول الصناعي، كما تستهدف الاتفاقية تسريع وتيرة التحول الصناعي وتعزيز تبنّي التقنيات عبر تطوير مجموعة أدوات رقمية تدعم مسار التحول الصناعي، بما يسهم في الانتقال من مرحلة التقييم النظري إلى التنفيذ العملي الفعّال، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والتطبيقات الصناعية الرائدة.
وتتضمّن بنود الاتفاقية أيضًا إشراك الوزارة في المنظومة التقنية التابعة للمنتدى بما يعزّز تفاعلها مع موردي التقنية العالميين وشركات حلول تكامل الأنظمة ومقدمي الخدمات، ويعظّم استفادتها من مراكز الخبرة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة مرونته، كما تشملُ محاور التعاون في الاتفاقية تسليط الضوء على جهود المملكة وريادتها في مجال تبني وتطوير أفضل الممارسات الدولية للتحوُّل الصناعي، ودورها مساهمًا رئيسًا في نظام تشغيل لايت هاوس (Lighthouse OS)، الذي جرى تطويره داخليًّا في المملكة من خلال شركة Oxagon التابعة لشركة نيوم، بوصفه نموذجًا وطنيًّا رائدًا للتحوّل الصناعي، تم بناؤه وتطبيقه والارتقاء به ليواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتأتي الاتفاقية التي ستُنَفَّذ بالتنسيق بين المنتدى ومركز التصنيع والإنتاج المتقدم في الوزارة؛ في إطار جهود المملكة لتمكين التحوّل الصناعي، وتسريع تبني التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي، ويعزز تنافسيته عالميًّا، كما تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليميًّا وعالميًّا، وتعظيم أثر الصناعة في مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني.
حضر توقيع الاتفاقية، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر اخبار السعودية ل الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.