تحركات شرطة السير لتوعية طلاب محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية ضد الحوادث
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعلنت شرطة السير في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية عن استمرار فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة التوعية المرورية لطلاب المدارس والتي امتدت لثلاثة أسابيع كاملة بهدف ترسيخ مبادئ السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر الطرق المتزايدة بمشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والأمنية المختصة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة للجميع.
استهدفت شرطة السير في دولة اليمن محافظة مأرب طلاب المدارس في حملة التوعية المرورية الواسعة التي استمرت لمدة 21 يوما، وسعت الحملة إلى غرس الثقافة المرورية داخل نفوس النشء الجديد لضمان الالتزام الكامل بقواعد وأنظمة السير، وخططت الأجهزة الأمنية لرفع وعي المجتمع اليمني للحد من الحوادث المرورية التي تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة، وأكدت السلطات أن التوعية المرورية هي السلاح الأول لمواجهة النزيف المستمر على الطرقات في كل أرجاء محافظة مأرب التابعة لدولة اليمن، واعتبرت التوعية المرورية استثمارا حقيقيا في أجيال المستقبل.
تفاصيل ضحايا الحوادث في محافظة مأربكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن شرطة محافظة مأرب في دولة اليمن عن وفاة 114 شخصا من الذكور والإناث وإصابة 694 آخرين، وسجلت الدفاتر الرسمية وقوع 1518 حادثا مروريا خلال الفترة من شهر ديسمبر 2024 ميلادية وحتى شهر نوفمبر 2025 ميلادية، وتضمنت الإحصائيات وقوع 236 إصابة بليغة بين المواطنين، وقدرت الجهات المختصة الخسائر المادية بنحو 189 مليون و200 ألف ريال يمني، وأوضحت البيانات أن حوادث صدام الآليات جاءت في المقدمة بعدد 1010 حادثا، وتابعتها حوادث دهس المشاة بعدد 295 حادثا، ووقع 97 حادث اصطدام بجسم ثابت، ورصدت الأجهزة 53 حادث اصطدام دراجات نارية، وتوزعت باقي الوقائع بين الانقلاب والسقوط والحريق وصدام الحيوانات.
إجراءات قانونية وضبط المخالفات المروريةأحالت الشرطة في محافظة مأرب بدولة اليمن 63 قضية مرورية إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا، وأنهت الجهات 1360 قضية عن طريق الصلح والتنازل بين الأطراف المتنازعة، وقيدت المصالح الأمنية 8 قضايا ضد مجهول لعدم الاستدلال، واستمرت التحقيقات في قضية واحدة بينما ظلت 15 قضية أخرى قيد التحري والبحث، وضبطت إدارة شرطة السير في ذات الفترة 7423 مركبة مخالفة للتعليمات، وأصدرت الإدارة 6700 رخصة قيادة بين حالات جديدة وتجديد رخص سابقة، واستخرجت المصالح 1076 وثيقة نقل ملكية مركبات، وجددت 7084 وثيقة منتهية الصلاحية، وصرفت الإدارة 2533 لوحة أرقام مؤقتة لسيارات الخصوصي والنقل العام والأجرة، وشددت التوعية المرورية على ضرورة تكاتف الجميع.
أرجع العقيد غانم مرح مدير شرطة السير في محافظة مأرب بدولة اليمن أسباب تلك الحوادث إلى إهمال السائقين والمشاة والسرعة الزائدة، وذكر غانم مرح أن التركيز على طلاب المدارس ينبع من دورهم في نقل مفاهيم السلامة لأسرهم، وأشار غانم مرح إلى أن الأرقام المسجلة تمثل دافعا لمضاعفة الجهود التوعوية الميدانية، واعتبر غانم مرح أن الشراكة المجتمعية هي الركيزة الأساسية لتعزيز السلامة العامة، وتحدث غانم مرح عن أهمية تغيير السلوك المروري بشكل مستدام، ووعد غانم مرح بمواصلة برامج التوعية المرورية المكثفة لحماية المواطنين في دولة اليمن محافظة مأرب، واختتم غانم مرح تصريحاته بالتأكيد على أن التوعية المرورية حجر الزاوية للإصلاح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوعية المرورية مأرب اليمن حوادث سلامة التوعیة المروریة فی محافظة مأرب شرطة السیر فی
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو