السفير الأمريكي لدى إسرائيل: معبر رفح سيفتح قريباً
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أدلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بتصريحات هامة شملت ملفات غزة وإيران، مؤكداً على توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه قضايا المنطقة.
وأعرب هاكابي عن ثقة واشنطن في أن معبر رفح سيُـفـتح مجدداً، مرجحاً أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراً بهذا الشأن في القريب العاجل. وفيما يخص مستقبل القطاع، أشار السفير إلى تطلعات بلاده لمشاركة الدول المنضمة إلى "مجلس السلام" في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيله.
وبشأن احتمالية شن هجوم عسكري على إيران، أكد هاكابي أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب سيفي بالوعود التي قطعها في هذا الصدد، في إشارة إلى تبني سياسة حازمة تجاه الملف الإيراني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تعقب على العقوبات الأمريكية بحق مؤسسات إغاثية وشخصيات فلسطينية طقس فلسطين: أجواء باردة وغائمة جزئيا سبب وفاة فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود الأمير السعودي الأكثر قراءة لا انسحاب من "الخطر الأصفر".. إسرائيل تضع شروطها للمرحلة الثانية في غزة المصلحة الأميركية هي المقاس الوحيد الجبهة الإيرانية على صفيح.. دافئ! الأونروا تُحذّر من اقتراب نهاية وجودها في القدس الشرقية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية