إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
الثورة نت/وكالات ساد الإضراب العام في البلدات الفلسطينية في أراضي عام 1948، اليوم الخميس، احتجاجا على الجريمة والعنف بالمجتمع العربي. ووفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية،يشمل الإضراب الاحتجاجي كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات. وأعلنت بلدات عربية عديدة، انضمامها للإضراب العامّ، مشيرة في بيانات منفصلة صدرت عنها، وفق وكالة “وفا”، أن موقفها يأتي كجزء لا يتجزأ ممّا يواجهه المجتمع العربي، بالإضافة إلى الإشارة إلى أنها تُلبّي بذلك نداء مدينة سخنين، التي انطلقت منها أولى الإضرابات.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين