نائب سابق: العراق يمر بأزمة مالية حادة وأحزب ديالى تسعى الى استحداث دوائر جديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب السابق سوزان منصور، اليوم، إلى فتح ما وصفته بـ”الملف الحساس” في محافظة ديالى، مشددة على ضرورة إبعاد الحمى الانتخابية عن رسم الملفات المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالوحدات الإدارية.وقالت منصور، في حديث صحفي، إن “تسييس مقومات بناء الدولة يعد أمرا بالغ الخطورة”، مبينة أن “هناك قوى تحاول دغدغة مشاعر المواطنين عبر تأثير الحمى الانتخابية وكسب الجمهور من خلال عدة ملفات، من بينها استحداث الدوائر، رغم وجود أخطاء قانونية وإدارية وتنظيمية واضحة لا يمكن القبول بها”.
وأضافت أن “من أهم مقومات بناء الدولة وتصحيح مساراتها هو الالتزام بالقوانين”، لافتة إلى أن “ملف استحداث الدوائر الإدارية في ديالى تحيط به العديد من علامات الاستفهام، ولا سيما أن بعض القرارات جرت تحت تأثير الحمى الانتخابية ومحاولات كسب الجمهور”.وأشارت منصور إلى أنه “تم تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الإدارية بشأن بعض القرارات، بهدف تصويب الأمور والتأكيد على عدم القبول بالمضي في خرق القوانين، سواء في ملف استحداث الوحدات الإدارية أو غيره من الملفات”.وأكدت أن “هذا الملف يعد من القضايا الحساسة والمعقدة، ويجب أن يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها التعداد السكاني، ومستوى وجود الدوائر الخدمية، والأهمية والجدوى”، مشددة على أن “عملية استحداث الوحدات الإدارية بجميع عناوينها يجب أن تُبنى على أسس واضحة وثابتة، لا أن تخضع لتأثير قوى سياسية هنا أو هناك”.وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول قرارات استحداث وحدات إدارية جديدة في ديالى خلال العامين الأخيرين، من بينها تحويل بعض النواحي إلى أقضية واستحداث نواحٍ مثل سنسل في قضاء المقدادية، استنادا إلى قرارات سابقة لوزارة التخطيط ودراسات تخص التعداد السكاني والجدوى الخدمية والتنموية للوحدات الجديدة، وسط تأكيدات رسمية على الالتزام بتعليمات التخطيط، في مقابل تحفّظات وتحذيرات من نواب وسياسيين من تحويل هذا الملف إلى أداة للصراع الانتخابي وكسب الجمهور على حساب المعايير القانونية والمهنية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات