نائب سابق: العراق يمر بأزمة مالية حادة وأحزب ديالى تسعى الى استحداث دوائر جديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب السابق سوزان منصور، اليوم، إلى فتح ما وصفته بـ”الملف الحساس” في محافظة ديالى، مشددة على ضرورة إبعاد الحمى الانتخابية عن رسم الملفات المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالوحدات الإدارية.وقالت منصور، في حديث صحفي، إن “تسييس مقومات بناء الدولة يعد أمرا بالغ الخطورة”، مبينة أن “هناك قوى تحاول دغدغة مشاعر المواطنين عبر تأثير الحمى الانتخابية وكسب الجمهور من خلال عدة ملفات، من بينها استحداث الدوائر، رغم وجود أخطاء قانونية وإدارية وتنظيمية واضحة لا يمكن القبول بها”.
وأضافت أن “من أهم مقومات بناء الدولة وتصحيح مساراتها هو الالتزام بالقوانين”، لافتة إلى أن “ملف استحداث الدوائر الإدارية في ديالى تحيط به العديد من علامات الاستفهام، ولا سيما أن بعض القرارات جرت تحت تأثير الحمى الانتخابية ومحاولات كسب الجمهور”.وأشارت منصور إلى أنه “تم تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الإدارية بشأن بعض القرارات، بهدف تصويب الأمور والتأكيد على عدم القبول بالمضي في خرق القوانين، سواء في ملف استحداث الوحدات الإدارية أو غيره من الملفات”.وأكدت أن “هذا الملف يعد من القضايا الحساسة والمعقدة، ويجب أن يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها التعداد السكاني، ومستوى وجود الدوائر الخدمية، والأهمية والجدوى”، مشددة على أن “عملية استحداث الوحدات الإدارية بجميع عناوينها يجب أن تُبنى على أسس واضحة وثابتة، لا أن تخضع لتأثير قوى سياسية هنا أو هناك”.وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول قرارات استحداث وحدات إدارية جديدة في ديالى خلال العامين الأخيرين، من بينها تحويل بعض النواحي إلى أقضية واستحداث نواحٍ مثل سنسل في قضاء المقدادية، استنادا إلى قرارات سابقة لوزارة التخطيط ودراسات تخص التعداد السكاني والجدوى الخدمية والتنموية للوحدات الجديدة، وسط تأكيدات رسمية على الالتزام بتعليمات التخطيط، في مقابل تحفّظات وتحذيرات من نواب وسياسيين من تحويل هذا الملف إلى أداة للصراع الانتخابي وكسب الجمهور على حساب المعايير القانونية والمهنية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة وسط قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت دولة فلسطين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كولومبيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار منصور إلى مضي إسرائيل قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقة E1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، منوها بموافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه.
وأوضح منصور أن المخططات الإسرائيلية تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها أوامر سموتريتش الأخيرة بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها.
ونوه منصور إلى القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، والتي تُعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب موافقة إسرائيل على خطط لبناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، في انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق.
وشدد منصور على أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن إرهاب المستوطنين المتواصل بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، يُعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي.
وأكد منصور أنه نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي، مشيرا إلى أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله، وفي انتهاك صارخ آخر لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الأمن.
ودعا منصور، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الدول، إلى التحرك لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ تدابير عملية ملزمة وفعالة للمساءلة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس