وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الرياضة تشهد إقبالا كثيفا
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تشهد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف المحافظات إقبالًا متزايدًا من الرياضيين لإجراء الكشف الطبي والحصول على الكود الطبي، وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتخفيض التكاليف المالية الخاصة بالكشف الطبي على الرياضيين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.
وأعلن وزير الشباب والرياضة عن تخفيض التكاليف داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة والبالغ عددها 17 وحدة على مستوى الجمهورية، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين في مختلف المحافظات، وفي إطار تنظيم مشاركة اللاعبين في بطولات الجمهورية والاتحادات بمختلف الألعاب والفئات العمرية، وضمان جاهزيتهم طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأوضح الوزير أنه طبقًا للقرار الوزاري، تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية، حيث تم اعتماد أربعة مستويات على النحو التالي:
المستوى الأول | الممارسة العامة | بدون تكلفة
ويشمل الأنشطة الرياضية غير التنافسية، دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وإلزام الهيئات بتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، ومنها وجود عيادة طبية مزودة بكافة المتطلبات مثل أجهزة الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية.
المستوى الثاني | الأكاديميات والمراكز التدريبية 250 جنيهًا
ويشمل التاريخ الطبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.
المستوى الثالث | بطولات الجمهورية والاتحادات 500 جنيه
ويشمل جميع فحوصات المستوى الثاني، بالإضافة إلى إجراء موجات صوتية على القلب (إيكو).
المستوى الرابع | المنتخبات القومية | بروتوكول طبي معتمد
ويستهدف لاعبي المنتخبات القومية، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثالث، بالإضافة إلى رسم قلب بالمجهود، لضمان أعلى درجات الجاهزية الصحية أثناء التدريب والمنافسات.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مدة صلاحية الكشف الطبي عام كامل، كما أن الكشف صالح للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وفقًا للضوابط المعتمدة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الرياضيين وتوفير بيئة رياضية آمنة وصحية تواكب المعايير الطبية المعتمدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. 17 عاملا زراعيا أصيبوا باشتباه تسمم غذائي في المنيا
أصيب اليوم 17 عاملا باشتباه تسمم ؛حيث استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي، شمال محافظة المنيا، 20 شخصًا من العمال الزراعيين مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، وذلك عقب تناولهم كميات من العنب خلال عملهم بإحدى المزارع بقرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي.
وتلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سمالوط التخصصي بوصول 20 مصابًا بأعراض تسمم غذائي.
وضمت قائمة بأسماء المصابين داخل مستشفي سمالوط اثناء تلقيهم الرعاية وهم : محمد جمال محمد (18 عامًا) وعبدالله محمد أحمد (17 عامًا) ومحمد حمادة محمد (17 عامًا) ومحمد رمضان محمد (16 عامًا) ونجوى عبدالحكيم (30 عامًا) ووحيد ذكوري أحمد (19 عامًا) وأحمد أشرف نادي (16 عامًا) و رضا عبدالحكيم (40 عامًا) وأحمد ناصر محمد (17 عامًا) ومحمد رجب رمضان (16 عامًا) وفرحانة محمد عبدالعزيز (38 عامًا) وحازم عبدالنبي (15 عامًا) ويوسف رضا علي (12 عامًا) وفاطمة رجب رمضان (18 عامًا) وحجاج سيد سليمان (28 عامًا) ونجوى عبدالحكم طلبة (30 عامًا) وفتحي علي فتحي (17 عامًا)
وجميعهما من قرية الحلمية" الجبالي" التابعة لمركز سمالوط غرب.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن 17 من المصابين تعرضوا لوعكة صحية عقب تناول العنب وشرب مياه يُشتبه في تلوثها أثناء العمل بالمزرعة، فيما تبين أن 3 حالات أخرى تناولت "أرزًا بلبن"، وتم نقل الجميع إلى المستشفى بعد ظهور أعراض متفرقة عليهم.
وأكدت مصادر طبية أن الحالات تخضع للملاحظة الطبية والعلاج اللازم، مع متابعة مستمرة لمؤشراتهم الحيوية للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.
وعلى الفور، انتقلت فرق الطب الوقائي والترصد والبيئة التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وإدارة سمالوط الصحية إلى المستشفى لمتابعة الموقف، حيث تم سحب عينات من المصابين وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.
وتواصل الجهات الصحية متابعة الحالات تحت إشراف مديرية الصحة بالمنيا وإدارة سمالوط الصحية، انتظارًا لنتائج التحاليل المعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تسفر عنه التحقيقات الطبية.