مؤسسة النفط: توزيع أكثر من 29 مليون طن من المنتجات النفطية على السوق خلال 2025
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن الكميات الموزعة من المنتجات النفطية بالسوق المحلي خلال عام 2025 تجاوزت 29.7 مليون طن متري، شملت البنزين والديزل والكيروسين والغاز المسال والوقود الثقيل.
وأوضحت المؤسسة أن التوزيع شمل شركات التوزيع ومحطات شركة البريقة وباقي القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والصحة والشركات النفطية الوطنية والأجنبية، إضافة إلى الأمن العام والقوات المسلحة، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستقر.
وأكدت المؤسسة أن توزيع المنتجات النفطية خلال العام شمل البنزين بكمية تجاوزت 15 مليون طن متري، والغاز المسال نحو 2 مليون طن، والكيروسين أكثر من 6.6 مليون طن، بينما بلغ وقود الديزل نحو 365 ألف طن، والوقود الثقيل نحو 5.6 مليون طن متري.
كما أوضحت المؤسسة أن بعض الناقلات كانت في انتظار التفريغ خلال شهر ديسمبر 2025 بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر الشحن في الموانئ، مشيرة إلى أن هذه الكميات تشمل 120 ألف طن متري من وقود الديزل و95.3 ألف طن من بنزين 95 أوكتان، ومن المتوقع تفريغها خلال شهر يناير 2026 لضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التوزيع والتفريغ تتم وفق خطط مدروسة لتأمين الاستقرار الطاقي، وحماية مخزون البلاد الاستراتيجي من أي نقص محتمل، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والظروف اللوجستية المعقدة.
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 11:29
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الآبار النفطية الإيرادات النفطية المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بيان المؤسسة الوطنية للنفط ملیون طن طن متری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى في عامين مع انتعاش الطلب المحلي
ارتفعت واردات الصين من الذهب خلال يونيو إلى أعلى مستوى لها في عامين، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب في أكبر سوق للذهب في العالم، مستفيدة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن قيمة اليوان.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن مشتريات الذهب من الخارج بلغت نحو 173 طناً خلال يونيو، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2024، ومواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الذهب عند انخفاض الأسعار، إلى جانب استفادة السوق المحلية من قوة العملة الصينية.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن زيجي وو، المحلل في شركة جينروي فيوتشرز، إن استراتيجية "شراء الانخفاضات السعرية" كانت من أبرز العوامل الداعمة للطلب خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أن البنوك التجارية تعمل على تعزيز مخزوناتها من الذهب لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن النفيس.
وتوفر العديد من البنوك الصينية برامج ادخار واستثمار في الذهب تتيح للأفراد شراء المعدن تدريجياً وبمبالغ صغيرة، ما يجعلها إحدى أكثر الطرق انتشاراً لدى المستثمرين الأفراد للحصول على تعرض لسوق الذهب.
كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وهي أداة استثمارية أخرى تحظى بشعبية واسعة، تدفقات استثمارية صافية بلغت نحو 28 طناً منذ بداية العام، وفق بيانات بورصة شنغهاي للذهب.
ويخضع استيراد الذهب في الصين لنظام حصص صارم تمنحه السلطات النقدية للبنوك المرخصة. ويرجح محللون أن يكون ارتفاع الواردات قد تأثر أيضاً بدخول نظام جديد لتراخيص الاستيراد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو؛ ما شجع البنوك على استغلال حصصها الحالية قبل تطبيق القواعد الجديدة.
وأشار وو إلى أن بعض شحنات الذهب ربما تم التعاقد عليها قبل يونيو، لكنها سُجلت لاحقاً بسبب المدة اللازمة لإجراءات التمويل والنقل والتخليص الجمركي.
كما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الذهب داخل السوق الصينية مقارنة بالأسعار العالمية خلال النصف الأول من العام في تعزيز الواردات، إذ أصبح شراء الذهب من الأسواق الدولية أكثر جدوى للبنوك المحلية.
ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الصينيين، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والبحث المتواصل عن أدوات تحفظ القيمة على المدى الطويل.