مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التقدم الواضح الذي حققته مصر في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل.
وتأتي هذه الجهود إدراكًا من الدولة لأهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث نفذت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، تضمنت تحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتطوير المدارس ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة بنظم تعليمية حديثة، من بينها المدارس اليابانية، كما شملت الاستراتيجية تعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وهو ما لاقى إشادة دولية بجهود الدولة في هذا المجال.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن "US News"، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز 51 عام 2019، وكذلك تقدمت 34 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن مؤشر المعرفة العالمي، لتصل إلى المركز 79 عام 2025، مقابل المركز 113 عام 2017.
ومن جانبه أشاد البنك الدولي، بنهج نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أنه يزود الطلاب بمجموعة المهارات اللازمة للنجاح في مكان العمل المستقبلي، فنظام الامتحانات الجديد يكسب الطالب المهارات التحليلية ومهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي.
بدورها أشارت مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة "نوريا سانز"، إلى إقرار اليونسكو بالتزام مصر ببناء نظام تعليمي مهيأ للمستقبل، ومتطور تقنيًا ويركز على العنصر البشري، مؤكدة أنه من خلال الاستثمار في المعلمين، تستثمر مصر في جوهر إصلاحها التعليمي وفي وعدها بتحقيق تقدم مستدام.
وفيما يتعلق بالتوسع في المدارس التخصصية والمراكز الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل، أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم استحداث مدارس ومراكز متخصصة بنظم تعليمية جديدة، تشمل إنشاء 69 مدرسة يابانية قائمة، و10 مدارس مترقب افتتاحها خلال العام الدراسي 2026/2027، فضلًا عن إنشاء 31 مدرسة رسمية دولية "IPS"، و23 مدرسة للمتفوقين "Stem"، بالإضافة إلى وصول عدد مدارس النيل المصرية الدولية إلى 14 مدرسة.
كما تم انطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية وافتتاح أول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و35 مدرسة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب افتتاح مركزين للتميز بالقاهرة والقليوبية.
وبشأن بناء الكوادر في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تم تدشين منصة "كيريو" الرقمية، والتي سجل بها 830 ألف طالب، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب نحو 450 ألف طالب وخريج في مجالات التكنولوجيا الحديثة خلال 6 أشهر من خلال صندوق تطوير التعليم.
وفيما يخص تطوير المناهج، أظهرت الإنفوجرافات أنه تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب إطلاق مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى استبدال نظم التعليم الفني بنظام "التعليم الثانوي التقني التكنولوجي" "ثلاث سنوات"، و"التعليم التكنولوجي المتقدم" "خمس سنوات".
أما على صعيد طرح نظام شهادة البكالوريا المصرية، أوضحت الإنفوجرافات أن النظام يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية لتقديم عملية تعليمية جيدة بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وتنمية مهارات الطلاب، وقد اختار نحو 92% من الطلاب نظام البكالوريا المصرية خلال العام الدراسي الحالي للصف الأول الثانوي.
ويقوم نظام البكالوريا المصرية على تعدد المسارات التخصصية بدلًا من التقسيم التقليدي "علمي وأدبي"، كما يوفر فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى.
وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب لتعزيز التطوير الشامل، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم فحص أكثر من 9 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن.
كما تم فحص أكثر من 1.9 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية، مع تقديم أكثر من 11 ألف نظارة ضمن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" في المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن.
وبشأن الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب، استفاد أكثر من نصف مليون طالب من أنشطة التربية الرياضية والكشفية خلال العام الدراسي 2024/2025، كما شارك أكثر من 17.6 ألف طالب في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع.
IMG-20260122-WA0001 IMG-20260122-WA0003 IMG-20260122-WA0000 IMG-20260122-WA0004
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والذکاء الاصطناعی العام الدراسی إلى جانب ألف طالب أکثر من
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز