شريف فتحي يناقش مع وزير الثقافة الإسباني تعزيز التعاون في السياحة والآثار
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Ernest Urtasun وزير الثقافة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة.
وذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا.
وخلال اللقاء، أكد الوزيران على أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، وشهدت نقلة نوعية عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير 2025. كما أشارا إلى أن زيارة جلالة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر في سبتمبر الماضي، ومشاركة جلالة الملك في حضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدماً في تطوير هذه العلاقات وتعميق أواصر التعاون المشترك.
وأكد الوزيران على أن هذا الزخم الإيجابي يفتح آفاقاً أرحب للتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الثقافة والسياحة والآثار، معربين عن تطلع البلدين إلى استمرار هذا الزخم وأهمية البناء على مخرجات الزيارات الرئاسية والملكية المتبادلة التي تمت خلال العام الماضي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، رحب وزير الثقافة الإسباني ووزير السياحة والآثار بتنامي التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية، مؤكدين ضرورة تكثيف هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير الشراكات في قطاعات الآثار والسياحة، لاسيما في ظل ما تقوم به البعثات الأثرية الإسبانية من دور لدعم أعمال البحث والتنقيب الأثري والترميم للحفاظ على الآثار المصرية، بما يعزز التبادل الثقافي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
واستعرض شريف فتحي خلال اللقاء استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري تحت شعار “Unmatched Diversity”، مؤكداً على أن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، فعلى الرغم من تركيز السائح الإسباني بشكل رئيسي على السياحة الثقافية، إلا أن المقصد المصري يزخر بمنتجات سياحية متنوعة أخرى، يمكن دمجها مع السياحة الثقافية لتقديم برامج متكاملة وجاذبة له.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع أيضاً بموسم صيف أطول من إسبانيا مما يقدم فرصة متميزة للسائح الإسباني للاستمتاع بالشواطئ المشمسة وخاصة شواطئ ذات طبيعة مختلفة عن تلك الموجودة في إسبانيا مثل شواطئ البحر الأحمر وما تتميز به مناطق سياحية مثل مدن شرم الشيخ وسانت كاترين من مقومات سياحية طبيعية وثقافية وأثرية فريدة.
وفي ختام اللقاء، وجه شريف فتحي، دعوة رسمية للوزير الإسباني لزيارة مصر، والمتحف المصري الكبير بشكل خاص للتعرف عن قرب على ما يضمه من كنوز أثرية وتجربة ثقافية فريدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار مصر وزیر السیاحة والآثار وزیر الثقافة شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية