هشام الحصري: اختياري نائباً لرئيس برلمانية مستقبل وطن أمانة غالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعرب النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، عن خالص اعتزازه وتقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه حزب "مستقبل وطن" باختياره نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
ووجه "الحصري" في تصريحات له اليوم، الشكر والتقدير لقيادات الحزب، في مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مؤكداً أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة غالية يسعى من خلالها إلى تعزيز الأداء البرلماني للحزب، بما يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم ويخدم قضايا الوطن في ظل هذه المرحلة الفارقة من عمر الدولة المصرية.
وشدد "الحصري" في تصريحاته، على أن المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، تستوجب أعلى درجات التكاتف وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقوى السياسية، مشيراً إلى أن حزب "مستقبل وطن" سيظل دائماً في طليعة القوى الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية، والظهير السياسي القوي الذي يسعى لتحقيق الصالح العام ومساندة المواطن المصري.
وجدد النائب هشام الحصري العهد على الاستمرار في دعم الرؤية الطموحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن البرلمان وهيئاته البرلمانية شريك أصيل في استكمال خطوات بناء "الجمهورية الجديدة" ومصر الحديثة.
وأضاف: "إننا ماضون خلف القيادة السياسية الواعية في معركة البناء والتنمية، ومستمرون في صياغة التشريعات والسياسات التي تضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقبلاً آمناً، رغم كافة التحديات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.