نائب: العراق في خطر كبير جداً بعد نقل الدواعش اليه
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مثنى التميمي، اليوم الخميس، من مغبة نقل قوات التحالف الدولي لعناصر تنظيم “داعش” من السجون السورية إلى العراق، واصفاً هذه التحركات بأنها “خطر محدق” على أمن البلاد.وقال التميمي في تصريح صحفي، أن “نقل الإرهابيين يمثل إعادة تدوير للنفايات الإرهابية ويهدد الاستقرار”، داعياً الحكومة “لاتخاذ موقف حازم لمنع أي تحركات أحادية الجانب”.
وأشار التميمي إلى أن العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصريف الأزمات الإقليمية، وأن هذه التحركات قد تفتح ثغرات أمنية تستغلها الخلايا النائمة لزعزعة الاستقرار في المدن المحررة”، ومؤكداً أن “السيادة العراقية لا تسمح بتحويل البلاد إلى ملاذ للعناصر الإرهابية”.ويشار إلى أن النائب ياسر إسكندر وتوت أكد أن مجلس النواب سيبحث في جلسته المقبلة ملف نقل عناصر تنظيم داعش وعوائلهم من سوريا إلى الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن البرلمان سيتحرك لمساءلة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل حول حقيقة الاتفاق المبرم مع الجانب الأميركي، تمهيداً لإصدار قرار نيابي ملزم للحكومة بشأن هذا الملف.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أعلنت نهاد أبو القمصان تقدّمها ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة وتداول ما يُعرف بـ”التسريبات”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وكتبت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وكانت قد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل مُتسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت “أبو القمصان”، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.