مفتي الجمهورية يستقبل رئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند لبحث سُبُل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
استقبل أ.د. نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إبراهيم الخليل البخاري، رئيس ومؤسس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي وتبادل الخبرات في مجالات الإفتاء والتعليم الشرعي.
وقد رحب مفتي الجمهورية برئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية مُبْدِيًا استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في الهند بما يسهم في ترسيخ المنهج الوسطي الرشيد وتعزيز الخطاب الديني المنضبط القائم على الفهم العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية وربط الفتوى بواقع المجتمعات وتحدياتها المعاصرة.
لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم وفضل صيامه؟ اغتنم 5 أمور تدخلك الجنة
فضل شهر شعبان وسبب تسميته وحكم صيامه.. اعرف جميع أحكام الشهر الكريم
وأشار إلى أهمية تطوير آليات العمل الإفتائي المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات البحث الشرعي وصناعة الفتوى وتأهيل المفتين والدعاة وبناء القدرات العلمية للتعامل مع القضايا المستجدة والمتغيرات الفكرية والثقافية، وأنَّ دار الإفتاء المصرية حريصة على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات العلمية الرصينة انطلاقًا من دَورها العالمي ومسؤوليتها في نشر قيم الاعتدال والتعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والفتاوى الشاذة والخطابات غير المنضبطة التي تسيء إلى صورة الإسلام وتعمل على اضطراب المجتمعات.
وأوضح أن التعاون العلمي والتعليمي يمثل أحد المحاور الأساسية لترسيخ الوعي الديني الصحيح وتعزيز الأمن الفكري وبناء خطاب ديني متوازن يعبر عن سماحة الإسلام ويعكس سمو رسالته الإنسانية.
من جانبه أعرب السيد إبراهيم الخليل البخاري، والوفد المرافق عن سعادته وتقديره لحفاوة الاستقبال، مثمِّنًا الدَّور العلمي والدعوي الذي تؤديه دار الإفتاء المصرية ومنوهًا بمكانتها المرموقة في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرصه على توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجالات الإفتاء والتدريب وبناء الكوادر العلمية المؤهلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الهند الخبرات مفتی الجمهوریة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية