التنظيم تحت المجهر الأوروبي.. مشروع قانون فرنسي لحظر الإخوان ووضعهم بقائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شهد البرلمان الفرنسي يوم الهميس مناقشة مشروع قانون يسعى إلى حظر جماعة الإخوان، ووضعها على قائمة الإرهاب الأوروبية، حيث ينص النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".
الإخوان جماعة إرهابيةوأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن النقاشات في البرلمان تهدف إلى دراسة هذا المقترح ضمن جلسات عامة وورش عمل ولجان برلمانية.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة اليمين الجمهوري بالبرلمان الفرنسي لوران فوكييه، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على القضايا المتعلقة بوظائف الدولة الأساسية.
ويأمل أعضاء المجموعة في تمرير القرار غير الملزم في بداية جلسات الخميس، في حال سمح الوقت لسير النقاشات، مع توقع بعض الدعم من حزب "التجمع الوطني"، بينما من المرجح أن تعرب أحزاب اليسار عن موقف معارض للنص.
يذكر أن الولايات المتحدة والأرجنتين أعلنا خلال الأسابيع الماضية وضع الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، وقبل أيام، وأكد مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية، وإدراجها ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويله (RePET).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجهر الأوروبي حظر الإخوان قائمة الإرهاب البرلمان الفرنسي حظر جماعة الإخوان قائمة الإرهاب الأوروبية اليمين الجمهوري الاتحاد الأوروبي جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمین جماعة الإخوان قائمة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو