مظاهرة حاشدة في سخنين تنديدًا بتفشي الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
سخنين - صفا
شارك عشرات الآلاف من مدينة سخنين ومختلف بلدات الداخل الفلسطيني المحتل، بعد ظهر يوم الخميس، في مظاهرة مركزية حاشدة احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وتقاعس وتواطؤ سلطات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت التظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من ميدان النصب التذكاري للشهداء في مدينة سخنين بمنطقة الجليل، شمالي فلسطين المحتلة وجابت الشارع الرئيس في المدينة، وصولًا إلى مفترق الجمجمية بالقرب من مركز شرطة الاحتلال في "مسغاف"، في رسالة احتجاج واضحة على فشل الشرطة في القيام بعملها في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين.
ورفع المتظاهرون - بحسب ما نقله موقع "عرب 48"- الأعلام السوداء ولافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، ورددوا هتافات داعية إلى مكافحة جرائم القتل وأعمال العنف في بلدات الداخل.
وتعد المشاركة الجماهيرية خلال المظاهرة في سخنين غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وهي، وفق تقديرات أولية، الأوسع في الداخل منذ احتجاجات هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021.
وتأتي هذه المظاهرة ضمن خطوات احتجاجية تصعيدية انطلقت بقرار من الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ48، التي أعلنت الإضراب في عدد من بلدات الداخل، قبل أن تتبنى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هذا الحراك، وتعلن إضرابًا عامًا وشاملًا.
وجاءت هذه التحركات في ظل استفحال ظاهرة العنف والجريمة المنظمة، وفرض الإتاوات (“الخاوة”) على المواطنين وأصحاب المصالح في الداخل، وسط اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال بالتقاعس والتواطؤ مع المنظمات الإجرامية.
وكانت لجان شعبية في عدد من المدن والقرى العربية قد نظّمت خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية وفعاليات جماهيرية، تنديدًا بتصاعد الجريمة والعنف، ومطالبة بخطة حكومية جديّة وفورية لوضع حد لنزيف الدم في الداخل المحتل.
وعمّ الإضراب العام والشامل، اليوم، بلدات الداخل، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، احتجاجًا على تصاعد الجريمة المنظمة وتفشي العنف، وفي ظل اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال بالتقاعس عن أداء دورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سخنين الداخل المحتل مظاهرة حاشدة جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو