تكرّيم رئيس صندوق صيانة الطرق في البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
الثورة نت /..
كرّم محافظ البيضاء عبدالله إدريس، اليوم، رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة في دعم وتنفيذ مشاريع الطرق ودوره في تعزيز مستوى البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بما يخدم المواطنين ويسهم في تسهيل الحركة والتنقل .
وخلال التكريم، بحضور وكيل المحافظة أحمد السيقل ومدير الإشراف وضبط الجودة بصندوق الطرق المهندس بشير الصانع، أشاد المحافظ إدريس بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة العامة للطرق وصندوقها في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات في قطاع الطرق يعكس حرص قيادة المؤسسة على تلبية احتياجات المحافظات، وفي مقدمتها محافظة البيضاء.
وأشار إلى أن مشاريع الطرق تمثل شريانًا حيويًا للتنمية، لما لها من أثر مباشر في خدمة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وربط المديريات ببعضها البعض، مثمنًا جهود المهندس الحيفي وحرصه المستمر على متابعة المشاريع وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها.
من جانبه عبّر المهندس الحيفي عن شكره وتقديره لقيادة محافظة البيضاء على هذا التكريم، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة لمشاريع الطرق في المحافظة، والعمل على تنفيذ الخطط والمشاريع وفق الإمكانات المتاحة وبما يلبي احتياجات المواطنين.
حضر التكريم مدير الثروة السمكية بالمحافظة أحمد إدريس ونائب مدير جمارك عفار أمين الجبر وعدد من المسؤولين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.