«صحة أبوظبي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير النظم الصحية الذكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
دافوس (الاتحاد)
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع المرحلة التالية من شراكتهما المعنية بتطوير النظم الصحية الذكية والحياة الصحية المديدة، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الصحة الوقائية والشخصية.
تم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورغ برينده الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة «بلاك روك»، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال معالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: تشهد النظم الصحية اليوم زخماً متزايداً من الابتكارات الفردية والتجارب الرائدة، إلا أن هذا التطور لا يزال يفتقر إلى التكامل ويعتمد على نهج تقليدي يقوم على الاستجابة للمرض بدل استباق حدوثه ومن خلال شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، نعمل على إحداث تحول في النموذج العالمي للرعاية الصحية عبر الانتقال نحو بنية تحتية ذكية للصحة ترتكز على تكامل البيانات والتقنيات المتقدمة، ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة صحية استباقية معززة بالرعاية الشخصية، وتضع الوقاية في مقدمة الأولويات قبل العلاج، وتمكّن أفراد المجتمعات من التمتع بحياة صحية مديدة على نطاق سكاني واسع وحقيقي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة السابقة من الشراكة بين دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى، والتي أسفرت عن إصدار ورقة بحثية مشتركة بعنوان «عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي».
وتستعرض الورقة كيف نجحت أبوظبي في بناء منظومة متكاملة تربط بين البيانات السريرية والجينومية ونمط الحياة والبيئية، بهدف التنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، ودعم صنع السياسات الصحية على نطاق سكاني واسع.
من جانبه، قال الدكتور شيام بيشن، رئيس مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: وفي إطار المرحلة المقبلة، ستواصل إمارة أبوظبي دورها كمحور عالمي رائد ضمن منصة المنتدى الاقتصادي العالمي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وهي شبكة دولية تضم أكثر من 200 جهة من قطاعات الصحة والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير النظم الصحية على مستوى العالم، ودعم نماذج أكثر كفاءة واستدامة تضع الإنسان في صميم منظومة الرعاية.
وضمن المرحلة التالية، ستواصل أبوظبي دورها بوصفها جهة عالمية رائدة للاستكشاف والتجارب ضمن مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى، وهي منصة دولية يقودها رؤساء تنفيذيون ووزراء، وتجمع أكثر من 200 جهة من قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصنع السياسات والاستثمار، بهدف تسريع تحول النظم الصحية على مستوى العالم، وإعادة تصوّر مفهوم الصحة من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحلول القائمة على البيانات على نطاق واسع.
وستواصل تجربة أبوظبي في هذا المضمار إلهام الحوارات العالمية ورسم مسارات علاقات التعاون ضمن العديد من المجالات ذات الأولوية، بما يشمل: تطوير مفهوم الحياة الصحية المديدة بدعم من البحوث الصحية، ودور النظم الصحية الذكية في إلهام سياسات الصحة العامة وعملية اتخاذ القرارات وإعداد السياسات على نطاق أوسع، وإدخال التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنظومة الصحية.
وسيتكامل هذا العمل مع المبادرات الصحية الأوسع التابعة للمنتدى، بما في ذلك مبادرة إطالة العمر الصحي، ومجتمع كبار مسؤولي الصحة، والشراكة المعنية باستدامة النظم الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات التي يقودها المعنيون، بما يتيح فرصاً لربط تجربة أبوظبي مع قادة إعداد السياسات والقطاع الصحي والاستثمار على المستوى العالمي.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية