ديانج يضغط للرحيل بعد رفض الأهلي عرض فالنسيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تفاصيل عرض نادي فالنسيا للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي، حيث تقدم النادي الإسباني بعرض مالي قيمته 300 ألف دولار، مع ترحيب اللاعب بتحمل جزء من المقابل المالي يتراوح بين 200 و300 ألف دولار، في محاولة لزيادة القيمة الإجمالية للعرض لصالح القلعة الحمراء.
وأوضح جمال الغندور، أن ديانج أبدى موافقته على رفع المقابل المالي من 500 إلى 600 ألف دولار بعد رفض الأهلي العرض الأول، إلا أن عرض فالنسيا لا يتضمن أي نسبة إعادة بيع أو امتيازات مستقبلية للأهلي.
وأضاف أن اللاعب يرغب بقوة في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف بالدوري الإسباني، وقد أخطر إدارة الأهلي بأنه في حال رفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سيوقع عقود انتقاله إلى فالنسيا في يناير الجاري، على أن ينتقل إلى النادي الإسباني مجانًا بنهاية الموسم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الاهلى أليو ديانج فالنسيا الدوري الاسباني ديانج رحيل ديانج فالنسيا الاسباني
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية