أمريكا.. ترحيل الناشط المناهض لإسرائيل محمود خليل إلى الجزائر
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تقرر ترحيل الناشط المناهض لإسرائيل، محمود خليل، الذي قاد الاحتجاجات ضد الدولة في جامعة كولومبيا، إلى الجزائر.
صرحت بذلك تريشيا ماكلولين، المسؤولة الرفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مؤكدةً أن هذا بمثابة "تذكير لكل من يقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة: أنتم ضيوف في هذا البلد، فتصرفوا وفقًا لذلك، إن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقًا مكتسبًا".
وكان خليل، المقيم في الولايات المتحدة ببطاقة إقامة دائمة، قد اعتُقل في مارس من العام الماضي في إطار سياسة الرئيس ترامب الرامية إلى استهداف "داعمي الإرهاب" في حرم الجامعات المرموقة. وادّعى أن اعتقاله جاء نتيجة اضطهاد سياسي بسبب "دعمه لفلسطين" وانتقاده للحرب في غزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناشط المناهض إسرائيل محمود خليل جامعة كولومبيا الجزائر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.