ادعى إصابتها بوعكة صحية.. كشف لغز مقتل ربة منزل على يد زوجها في الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
شهدت إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم جريمة مأساوية هزت أركان المجتمع المحلي، حيث لقيت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد زوجها، إثر مشاجرة عنيفة تطورت إلى اعتداء وحشي أفضى إلى الموت، في محاولة من المتهم لتضليل الأجهزة الأمنية بادعاء وفاتها الطبيعية.
بدأت الواقعة حينما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول المدعوة «هبة.
وكشفت التحريات التي قادها المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير مباحث المحافظة، أن الضحية تعرضت لنزيف داخلي وإصابات بالغة نتيجة تعرضها للضرب المبرح باستخدام أدوات منزلية خلال مشادة كلامية مع زوجها.
فاشل
وأفادت المعلومات أن الزوج المتهم حاول التملص من جريمته بنقل زوجته للمستشفى مدعياً إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، إلا أن يقظة الفريق الطبي وتضارب أقوال الزوج كشفت المستور، حيث اشتبه الأطباء في وجود شبهة جنائية نظراً لطبيعة الإصابات الظاهرة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية فوراً، وبمواجهة المتهم من قبل رجال المباحث، انهار واعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، مؤكداً أن المشاجرة خرجت عن السيطرة ولم يقصد قتلها.
تم التحفظ على المتهم ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان السبب الدقيق للوفاة، كما أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل، وطلبت استكمال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مقتل ربة منزل حوادث الفيوم مستشفى طامية المركزي
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز