ماسك يستعد لفتح محفظته لدعم الجمهوريين بانتخابات الكونغرس
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
يبدو أن الملياردير إيلون ماسك عاد إلى المشهد السياسي الأميركي، ويستعد لفتح محفظته من جديد لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن الفريق السياسي لأغنى رجل في العالم عقد في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مع مزودين محتملين تمهيدا للعمل في انتخابات التجديد النصفي، مع التركيز على خبراء الحملات الرقمية والرسائل النصية.
وأوضحت المصادر أن كريس يونغ، كبير الاستراتيجيين السياسيين لماسك، هو الذي يقود هذه الجهود ويعقد لقاءات مع المزودين ومع بعض المرشحين وفرقهم.
ويبدو أن الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وماسك، الذي كان من أقرب المستشارين إلى ترامب في بداية ولايته، بدأ جليده في الذوبان، إذ ظهرا معا في عدة مناسبات، ما يشير إلى أن حربهما الكلامية انتهت.
واحتدم الخلاف بين ماسك وترامب بعد عودة الأخير بوقت قصير إلى البيت الأبيض، وبعد ذلك أعلن الملياردير الأميركي التراجع للتركيز على إدارة إمبراطوريته التجارية، لكن يبدو أنه غير رأيه.
وأفاد أشخاص تحدثوا مع ماسك ومستشاريه بأن الانطباع السائد هو أن ماسك ما يزال يوازن بين مساهمته عبر لجنة "عودة أميركا" التي أُسست لدعم حملة ترامب الرئاسية، وتوجيه الدعم للجان العمل السياسي وسباقات انتخابية محددة.
وأشارت المصادر إلى أن ماسك سيركز في عام 2026 على تحويل ناخبي ترامب الذين لا يشاركون في الانتخابات الرئاسية إلى ناخبين فعليين في انتخابات التجديد النصفي والسباقات المحلية.
وشجع بعض كبار الجمهوريين، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يحتفظ بعلاقة وثيقة مع ماسك، الملياردير الأميركي على مساعدة الحزب الجمهوري في الدفاع عن أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب أشخاص مطلعين.
وقدم ماسك مبلغ 10 ملايين دولار لدعم حملة رجل الأعمال نيت موريس لشغل مقعد السيناتور ميتش ماكونيل عن ولاية كنتاكي، عبر دعم لجنة "العمل السياسي الكبرى".
وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن التقارب بين ماسك وترامب يمثل تحالفا براغماتيا، سيستعيد فيه الرئيس الأميركي إمكانية الوصول إلى أموال ماسك وبنيته التحتية التقنية، بينما سيحافظ أغنى رجل في العالم على نفوذه داخل الإدارة.
ويستغل مالك شركة "سبيس إكس" والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومنصة "إكس" التابعة له للترويج لأجندة ترامب الحكومية، التي تقوم على خفض الإنفاق الفيدرالي، وتقليص القيود التنظيمية، وضرورة إثبات الجنسية عند التصويت.
وأنفق إيلون ماسك ما يربو على 300 مليون دولار خلال دورة انتخابات 2024 لمساعدة ترامب والجمهوريين في الوصول إلى السلطة، ليصبح أكبر متبرع سياسي معروف في البلاد.
كما تخلى ماسك عن خططه لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، وهي فكرة طرحها خلال ذروة خلافه مع ترامب.
وقدم ماسك منذ يونيو 2025 نحو 42 مليون دولار كتبرعات سياسية، من بينها 27 مليون دولار لـ:عودة أميركا" أو "أميركا باك"، و10 ملايين دولار للجان تدعم المرشحين الجمهوريين في المجلسين، و5 ملايين دولار للجنة مؤيدة لترامب، ولا يشمل المبلغ الـ10 ملايين دولار المقدمة لموريس مؤخرا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انتخابات التجديد النصفي دونالد ترامب ماسك ماسك وترامب حملة ترامب كنتاكي إيلون ماسك إيلون ماسك دونالد ترامب الحزب الجمهوري التجديد النصفي مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ انتخابات التجديد النصفي دونالد ترامب ماسك ماسك وترامب حملة ترامب كنتاكي إيلون ماسك أخبار أميركا ملایین دولار
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.