وزير الكهرباء: لدينا سوق واعدة وفرص استثمارية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان قطاع الكهرباء مستمر فى العمل على دعم نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضرورة اقامة صناعة وطنية فى هذا المجال، موضحا ان هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع انواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الامر مقترنا باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا.
وأصاف أن الدولة تتبنى استراتيجية عمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مؤكدا ان المجال مفتوح امام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا ان قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية ، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60%، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى اطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية ، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحةوفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة، مؤكدا ان المصنع الذى يتم التباحث لأقامته سيكون الاول فى مصر لتصنيع توربينات الرياح.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، بوفد مجموعة شركات صانى "SANY "الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، برئاسة المهندس ألكسى با ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لبحث آليات العمل المشترك ونموذج الشركة لاقامة مصنع لتصنيع توربينات الرياح وتوطين التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال وذلك فى ضوء المباحثات التى تمت مع الشركة خلال زيارة الدكتور عصمت الى العاصمة الصينية بكين الشهر الماضى.
تناول الاجتماع مناقشة نماذج العمل التى طبقتها الشركة خارج الصين ، وخطتها لدخول السوق المصرية، ونماذج الشراكة والتعاون التى تقترحها فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، سيما استعدادات الشركة لاقامة اول مصنع لتوربينات الرياح فى مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها فى هذا المجال ، واستعداد قطاع الكهرباء للشراكة والمساهمة.
وتناول الاجتماع مناقشة مجالات عمل الشركة ، التى تشمل تصنيع مهمات ومعدات وجميع مكونات المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح ، وكذلك اوجه الدعم الذى يتم تقديمه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتم التطرق الى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر واقامة المصنع ، ودراسة اقامة مصنع اخر لمهمات الطاقة الشمسية ، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى اقامة مشروعات الطاقات المتجددة ، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال، وتمت مناقشة اعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات ، وموقف الاراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها ، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة قطاع الكهرباء الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء فى هذا المجال فى اطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو