واشنطن تعتزم ترحيله للجزائر.. إليكم آخر تطورات قضية الناشط محمود خليل
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
من جديد، عادت للواجهة قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي لعب دورا رياديا في تمدد الاحتجاجات الداعمة لغزة إلى مختلف الجامعات الأميركية.
ففي فيديو نشره على أنستغرام، قال الناشط خليل إنه لا يمكن ترحيله قانونيا من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن احتجزته السلطات وأفرجت عنه بكفالة على خلفية قيادته مظاهرات تضامن مع غزة.
جاء ذلك، ردَّا على تصريح لوزارة الأمن الداخلي الأميركية قالت فيه إنها سترحله إلى الجزائر.
وأضاف خليل "الأوامر التي تضمن عدم احتجازي أو ترحيلي قانونيا سارية المفعول ما دامت إجراءات الاستئناف مستمرة".
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لم تقدم أي دليل على ارتكابه جريمة أو سلوكا غير قانوني.
وأردف "كما قلت سابقا، جريمتي الوحيدة كانت الاحتجاج على إبادة جماعية تمولها وتدعمها الحكومة الأميركية وجامعة كولومبيا".
وقال إنه سيواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين "هنا أو في أي مكان آخر إلى أن تنال فلسطين حريتها".
وفي وقت سابق، قالت متحدثة وزارة الأمن الداخلي تريسيا ماكلولين "يبدو أنه سيتوجه إلى الجزائر"، في رد على سؤال حول ترحيل خليل.
قيادة الاحتجاجات
يذكر أنه في 8 مارس/آذار 2025 اعتقلت السلطات الأميركية خليل بدعوى قيادته احتجاجات بجامعة كولومبيا تنديدا بالإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.
ولاحقا أفرج عنه القاضي في يونيو/حزيران 2025 على أساس أن محاولة ترحيله بسبب آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
وابتداء من مارس/آذار 2025، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة عام 2024، حيث بدأت في جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد.
وردا على هذه الاحتجاجات، احتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وكان محمود خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، وكان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشار إلى أن خليل وُلد في سوريا لعائلة فلسطينية هاجرت إثر نكبة 1948.
ونال خليل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة اللبنانية الأميركية عام 2018. وانتقل إلى أميركا عام 2022 لاستكمال دراسته.
وأكمل درجة الماجستير في ديسمبر/كانون الأول 2024 من كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”