طرابلس تحتضن اجتماعات لتعزيز «الشراكة الاقتصادية» مع تركيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
انطلقت في العاصمة طرابلس أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الوزارية المشتركة الليبية التركية، في إطار دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا، وذلك على مستوى الخبراء من الجانبين.
وترأس الجانب الليبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة اولطنية، أشرف محمد التائب، بينما ترأس الجانب التركي مساعد المدير العام بوزارة التجارة ايلين بيبيك اوغلو.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التركيز على تعزيز فرص الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار، والتعاون مع القطاع الخاص، وخدمات المقاولات، والصناعة، إضافة إلى مجالات التعاون العلمي، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والتخطيط العمراني، والنقل، والتعليم، والتعاون التقني.
وتناول الاجتماع الخطوات العملية التي يمكن اعتمادها لدفع التعاون إلى مستويات أوسع، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.
وفي ختام أعمال اجتماع الخبراء، جرى إعداد مشروع محضر اجتماع اللجنة، تمهيدا لرفعه إلى المستوى الوزاري.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة المشتركة أعمالها على المستوى الوزاري صباح السبت، حيث يترأس الجانب الليبي وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، فيما يترأس الوفد التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، على أن يشهد ختام الاجتماعات التوقيع الرسمي على محضر اجتماع اللجنة.
وتعكس هذه الاجتماعات حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم الاستقرار والمصالح المتبادلة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وتركيا وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026