محافظ الشرقية يطمئن على أعمال الصيانة والإصلاح الجاري تنفيذها بكوبري الصاغة بالزقازيق
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عقب صلاة الجمعة الي كوبري الصاغه بمدينة الزقازيق للإطمئنان على سير أعمال اصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة.
واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي من مسؤول الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الصيانة التابعة للهيئة القومية للطرق والكباري، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري كشط طبقات الأسفلت تمهيدًا للبدء في إجراء الصيانة المطلوبة بالأجزاء المتهالكة بالبلاطة العلوية بالكوبري، مؤكدًا الإلتزام الكامل بتطبيق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة في إصلاح الكبارى،حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
وشدد المحافظ على مسئولي الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، وفقًا لأسس فنية سليمة بما يضمن استدامة كفاءة الكوبري وسلامة مستخدميه، موجهًا بإعداد تقارير فنية دورية والعرض عليه لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، بعد التأكد من سلامته الإنشائية لاعاده فتح الكوبري مرة أخرى في أسرع وقت لما يمثله من محور مروري هام داخل مدينة الزقازيق.
جدير بالذكر، أن محافظ الشرقية وجّه بالغلق الكامل للكوبري في الإتجاه القادم من الزراعة وصولًا إلى الصاغة بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا، وحتى الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة.
كما وجه المحافظ بفتح محاور مرورية بديلة لتيسير الحركة المرورية، بحيث تكون حركة القادمين من أبو حماد وفاقوس في اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار، أو عبر طريق هرية القديم، وذلك لضمان السيولة والانسيابية المرورية.
رافق المحافظ في جولته، الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الزراعة كوبري الصاغة الزقازيق
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران