الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نشرت جريدة "أم القرى"، في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار رقم (493) وتاريخ 1447/07/17هـ، والخاص بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وجاء نص قرار رقم (493) وتاريخ 1447/07/17هـ، والخاص بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43626 وتاريخ 1447/5/28هـ، في شأن مشروع تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1392/4/22هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (467) وتاريخ 1442/8/17هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 1444/10/26هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2395) وتاريخ 1445/7/3هـ، ورقم (248) وتاريخ 1446/1/13هـ، ورقم (1037) وتاريخ 1446/3/26هـ، ورقم (1735) وتاريخ 1446/5/16هـ، ورقم (2173) وتاريخ 1446/6/18هـ، ورقم (3318) وتاريخ 1446/10/10هـ، ورقم (1685) وتاريخ 1447/5/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-13/ 46/ت) وتاريخ 1446/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5812 وتاريخ 1447/4/17هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/117) وتاريخ 1447/5/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6884) وتاريخ 1447/6/26هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (467) وتاريخ 1442/8/17هـ.
ثالثاً: يستمر تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الحالي -المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى نهاية مدته، أو إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، أيهما أقرب.
رابعاً: لا تخل ممارسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لصلاحياتها -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بما ورد في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 1444/10/26هـ.
خامساً: ينسق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع صاحب السمو وزير الخارجية في شأن افتتاح البعثات -وتسمية رؤسائها- المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
سادساً: يشمل حكم المادة (8) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1392/4/22هـ- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
سابعاً: قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك فيما يتصل بدورها في تعزيز التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية وفقاً لما قضت به المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثامناً: تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها المجالات الآتية:
أ- الموارد البشرية. ب- المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات.
تاسعاً: قيام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالاتفاق مع وزارة الثقافة على آلية سداد مساهمات المملكة في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البند (سادساً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا القرار.
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وبعد الاطلاع على من هذا القرار وتاریخ 1447
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو