غرفة صناعة الأخشاب والأثاث: إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة خطوة محورية لتعزيز تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعرب علاء نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن تقديره لقرار إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة ووضع مستهدفات واضحة لعمله خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
محافظ البحر الأحمر يفتتح شاطئ ذوي الهمم بالغردقة قراءة يابانية داخلية لمحددات السياسة الخارجية في المرحلة الراهنةوأكد نصر الدين أن ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير يعكس رؤية استراتيجية منضبطة تهدف إلى ربط التطوير الصناعي بالابتكار والبحث العلمي، وهو ما تحتاجه القطاعات الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها صناعة الأخشاب والأثاث، لمواكبة متطلبات الأسواق الحديثة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.
وأوضح أن إعادة تحديد أهداف المركز واعتماد آليات لقياس الأداء سنويًا تمثل نقلة نوعية في إدارة ملفات التحديث الصناعي، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية ذات تأثير مباشر على المصنعين، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للصناعة المصرية.
وأضاف أن ربط جهود مركز تحديث الصناعة بالمؤسسات البحثية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، كما أكد الوزير، من شأنه تعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الصناعية بمصر.
وأشار نصر الدين إلى أن عقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومراجعة النتائج يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا باستدامة التطوير وعدم الاكتفاء بالقرارات الشكلية، مؤكدًا أن هذا النهج سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قطاع صناعة الأخشاب يتطلع إلى دور أكثر فاعلية لمركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني وتكنولوجي متطور، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويزيد من فرص نموه في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء نصر الدين مركز تحديث الصناعة المنتج المصرى نصر الدين غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اتحاد الصناعات مرکز تحدیث الصناعة صناعة الأخشاب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".